صدر، حديثا، العدد الـ83 من مجلة الدرك الملكي، الذي تناول العديد من المواضيع والقضايا، وفي مقدمتها ركن مخصص لـ “الأنشطة الملكية”، بالإضافة إلى ملف حول الشرطة الإدارية بالدرك الملكي، إلى جانب مواضيع أخرى.
وسلطت هذه المجلة الفصلية (يناير – مارس 2025)، في افتتاحيتها، الضوء على التدابير التي اتخذتها اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار استعدادا لشهر رمضان المبارك.
وذكر كاتب الافتتاحية أنه تم، خلال الاجتماع المنعقد في 4 فبراير 2025 بمقر وزارة الداخلية، التأكيد على ضرورة احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك، مبرزا دور الشرطة الإدارية، خصوصا في مجال الوقاية من الإخلال بالنظام العام واحترام القوانين.
وأوضحت المجلة أن “الدرك الملكي، باعتباره فاعلا رئيسيا في الأمن العام، يضطلع بدور محوري في ممارسة الشرطة الإدارية”، من خلال مهام واسعة بدءا من تنظيم الأنشطة الاقتصادية إلى حماية البيئة.
وأضاف المصدر ذاته أن “هذا العدد يسلط الضوء على رهانات والجوانب المتعددة للشرطة الإدارية التي تمارسها وحدات المؤسسة، فضلا عن التركيز على التحديات التي يتعين رفعها لتحقيق التوازن بين ضرورة تحقيق الأمن واحترام الحريات الأساسية”.
وتضمن ركن “الأنشطة الملكية” الخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ 49 للمسيرة الخضراء، كما تطرق إلى جلسة العمل التي ترأسها جلالته، والتي خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة، وكذا اللقاء الذي جمع جلالة الملك برئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالقصر الملكي بالدار البيضاء.
وفي مجال التعاون الدولي، تناولت فقرة “ديكريبتاج” الزيارة الرسمية للدرك الملكي التي قام بها وفد رفيع المستوى من الدرك التركي برئاسة الفريق حسين كورتوغلو، نائب قائد الدرك التركي.
وخلال هذه المناسبة، استقبل الفريق أول محمد هرمو المسؤول التركي رفيع المستوى، حيث بحث الطرفان، بالأساس، سبل تطوير آليات التعاون والشراكة الثنائية في مجالي التكوين وتبادل الخبرات.
وفي الشأن الاجتماعي، ركزت الفقرة نفسها على الحفل التكريمي الذي تم تنظيمه في 24 دجنبر 2024 من قبل المصلحة الاجتماعية للدرك الملكي، بمناسبة إحالة عدد من الضباط وضباط الصف على التقاعد، اعترافا لهم بالولاء والتفاني.
وفي سياق متصل، سلطت المجلة الضوء على مشاركة الدرك الملكي في حملة التوعية ضد العنف ضد المرأة، وذلك بمناسبة الدورة الـ 33 من حملة الأمم المتحدة “16 يوما من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي”، فضلا عن ندوة حول الشرطة القضائية، نظمت ما بين 9 و13 دجنبر 2024 لفائدة الضباط المتدربين في المدرسة الملكية لضباط الدرك بالدار البيضاء.
كما نشرت المجلة تقرير أنشطة الدرك الملكي برسم سنة 2024، والتي شملت القضايا المتعلقة بمكافحة الجريمة، وحماية البيئة، والسلامة الطرقية، إضافة إلى التكوين وعمليات الدعم والإسناد الجوي.
وقد خصص هذا العدد الفصلي ملفه الرئيسي لموضوع الشرطة الإدارية بالدرك الملكي.
وأوضحت المجلة أن “الشرطة الإدارية هي ذات طابع وقائي، إذ لا تقتصر مهمتها على فرض احترام القوانين، بل تجسد الإرادة الجماعية ومسؤولية المجتمع في حماية أفراده وبيئته”.
وأضافت أن “الدرك الملكي يمارس الشرطة الإدارية تحت وصاية وزارة الداخلية، وفقا للظهير الشريف المحدث لها. ويشمل نطاق عملها الواسع للغاية الأفراد والأنشطة الصناعية والتجارية على السواء”.
كما يتضمن العدد مقابلة مع العامل مدير المؤسسات المحلية بالمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، محمد القدميري، تطرق فيها إلى الإطار القانوني والمؤسساتي للشرطة الإدارية، مشددا على أن تنفيذها يعتمد على تعاون متعدد القطاعات. كما نشرت المجلة روبورتاجا بعنوان “الشرطة الإدارية في صميم مهام الدركيين”.
وخصص ركن “إستراتيجية” لتسليط الضوء على رأي المدير العام للمعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية، محمد توفيق مولين، بشأن رهانات وآفاق المبادرة الملكية الأطلسية.
أما ركن “تحت المجهر”، فقد تناول مذكرة التعاون العلمي التي وقعتها الوكالة الأمريكية للدفاع المعنية بخفض التهديدات ومعهد علوم الأدلة الجنائية للدرك الملكي، بهدف تعزيز هذا المعهد بفريق فعال في الكشف عن المواد الكيميائية السامة وتحديدها.
كما ركز ركن “فوكيس” على مفهوم الأمن العام الاستباقي، بينما اهتم ركن “الصحة” بمركز إعادة التأهيل التابع لمصلحة الصحة المركزية بالدرك الملكي، فيما خصص ركن “القانون والتشريع” لموضوع التوقيع الإلكتروني.
