المجلس الجماعي لمراكش يبحث عن شركة خاصة لمراقبة وتتبع عمل “أرما” و “ميكومار”
إكسبريس تيفي – معاد مرفوق
بعد إغراق مدينة مراكش في الأزبال والنفايات بشكل ملفت للنظر رغم الميزانية المخصصة للقطاع بنحو 28 مليار سنتيم لشركتي النظافة “أرما” و”ميكومار”، وهي الصفة التي ابرمها العمدة السابق العربي بلقايد ونائبه الرابع أحمد المتصدق، شرع المجلس الحالي بقيادة فاطمة الزهراء المنصوري للبحث عن آلية جديدة لتتبع ومراقبة عمل الشركتين ومدى التزامهما بمضامين دفتري التحملات من أجل إرجاع المدينة الحمراء إلى رونقها وجماليتها.
وفي هذا الإطار أطلق المجلس الجماعي لمراكش طلب عروض من أجل التعاقد مع شركة خاصة في المواكبة التقنية، بغرض مساعدته على ضمان مراقبة أفضل للعقود المبرمة مع شركتي “أرما” و”مكومار”، المفوض لهما تدبير قطاع النفايات المنزلية.
وبحسب المعطيات المتوفرة في الموضوع، فإن الشركة التي ستفوز بهذه الصفقة، يتوجب عليها إجراء مراقبة مستمرة على المستندات من خلال فحص التقارير التي يتعين على المندوبين توفيرها، إضافة إلى القيام بتتبع ميداني للمستودعات والمباني ومنصات النقل الخاصة بالشركتين، وإجراء مراقبة عبر منصات مخصصة للتتبع الرقمي بواسطة ” GPS” للخدمات المقدمة والتطبيقات المتعلقة بأنواع الشكاوى المختلفة.
ويشار إلى أن العقد الموقع مع الشركتين خلال الفترة الإنتدابية للمجلس السابق يمتد لمدة سبع سنوات، حيث أسندت لشركة (أرما) في الشطر الأول مهمة تدبير النظافة بأربع مقاطعات وهي ( جليز، النخيل، المدينة، سيدي يوسف بن علي)، ببرنامج استثماري ناهز 145088230.58 درهما، على شركة (ميكومار) في الشطر الثاني تدبير القطاع بمقاطعة المنارة، ببرنامجا استثماري يناهز 135 مليون و750 ألف درهم، يتم إنجازه بالكامل في أجل أقصاه ستة أشهر، غير أن الشركتين لم تلتزما بكناش التحملات الذي صادق عليها المجلس السابق والذي أمهل شركتي النظافة نصف عام من أجل اقتناء جميع الشاحنات و الآليات والمعدات المنصوص عليها في كناش التحملات، ما جعل رئيس مقاطعة المنارة ينزل عقوبات مالية بشركة ميكومار.
