متابعة
وقّع قطاع السياحة بالمغرب اتفاقية شراكة مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بهدف الانضمام إلى برنامج “DATA-TIKA”، الرامي إلى تعزيز احترام قواعد حماية البيانات الشخصية داخل المؤسسات العمومية والفاعلين في القطاع.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى مواكبة الفاعلين في قطاع السياحة في ملاءمة أنظمتهم الرقمية ومعالجة المعطيات مع مقتضيات القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، بما يضمن تعزيز الثقة في الخدمات السياحية الرقمية وتطوير جودة تدبير البيانات.
كما يروم برنامج “DATA-TIKA” إلى دعم المؤسسات في تبني ممارسات مسؤولة في مجال الأمن الرقمي وحماية خصوصية المستخدمين، عبر التكوين والمواكبة التقنية وتقديم الإرشادات الضرورية للامتثال القانوني.
وتأتي هذه الخطوة في سياق التحول الرقمي الذي يشهده القطاع السياحي، حيث أصبحت البيانات أداة أساسية لتحسين الخدمات وتوجيه السياسات التسويقية، ما يجعل مسألة حمايتها وضمان استخدامها بشكل آمن أولوية استراتيجية.
ويُرتقب أن يساهم هذا التعاون في تعزيز جاذبية القطاع السياحي المغربي، من خلال رفع مستوى الثقة لدى الزبناء والشركاء الدوليين، وترسيخ صورة المغرب كوجهة تحترم المعايير الدولية في مجال حماية المعطيات الشخصية.
