ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الأحد بالقصر الملكي بالرباط، مجلساً وزارياً خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، وتناول جلالة الملك خلال الاجتماع أهم الأوراش الوطنية، وفي مقدمتها تعزيز أسس الدولة الاجتماعية.
وتركز الحكومة في مشروع القانون على تعميم الحماية الاجتماعية، عبر مواصلة برامج الدعم المباشر لفائدة أربعة ملايين أسرة، وزيادة إعانات الأطفال بمبالغ تتراوح بين 50 و100 درهم لكل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل، إضافة إلى تقديم دعم خاص للأطفال اليتامى والمحتاجين.
كما يولي المشروع اهتماماً كبيراً بقطاعي الصحة والتعليم، من خلال تخصيص غلاف مالي يقدر بـ140 مليار درهم، وإحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي، مع افتتاح مراكز استشفائية جامعية جديدة في أكادير والعيون، واستكمال أشغال المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط، وتحديث 90 مستشفى، إلى جانب تسريع إصلاح المنظومة التربوية وتعزيز التعليم الأولي وجودة التعليم العام.
ويشمل التوجه الاجتماعي توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل، ودعم اقتناء السكن الرئيسي، بما يعكس حرص الدولة على ضمان حقوق المواطنين وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
