ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الأحد اجتماعًا وزاريًا خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، والمصادقة على مشاريع قوانين تنظيمية، ومشروعي مرسومين في المجال العسكري، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، وتعيينات في مناصب عليا بالإدارة الترابية.
ووفقًا للبلاغ الرسمي، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضًا أمام جلالة الملك حول الخطوط العريضة لمشروع القانون، الذي أعد في ضوء التوجيهات الملكية السامية، وبهدف دعم النمو الاقتصادي الوطني المتوقع بـ4,8% خلال السنة الحالية، والتحكم في التضخم عند حدود 1,1% وعجز الميزانية عند 3,5% من الناتج الداخلي الخام.
وأشار البلاغ إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يولي اهتمامًا خاصًا بقطاعي الصحة والتعليم، حيث تم تخصيص غلاف مالي إجمالي قدره 140 مليار درهم، مع إحداث أكثر من 27.000 منصب مالي جديد. ويهدف هذا التوجه إلى تحسين البنيات التحتية الصحية، من خلال افتتاح المركزين الاستشفائيين الجامعيين بأكادير والعيون، واستكمال أشغال المركز الاستشفائي ابن سيناء بالرباط، ومواصلة بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية في بني ملال وكلميم والرشيدية، إضافة إلى تأهيل وتحديث 90 مستشفى.
وفي القطاع التعليمي، سيتم تسريع تعميم التعليم الأولي، وتعزيز خدمات دعم التمدرس، وتحسين جودة التعليم، بما يضمن استفادة أوسع للشباب والمناطق الأكثر هشاشة.
ويأتي هذا ضمن استراتيجية “المغرب الصاعد”، التي تركز على التنمية المجالية المندمجة، ترصيد الخصوصيات المحلية، تعزيز الجهوية المتقدمة، وتكريس التضامن بين المجالات الترابية، مع إيلاء عناية خاصة بإحداث مناصب شغل للشباب ودعم المرأة في التعليم والعمل العمومي.
