صادق مجلس الحكومة يوم الخميس 9 أكتوبر 2025، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 71.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
ويأتي هذا المشروع في إطار التوجهات الاستراتيجية للمملكة لتحديث البيئة القانونية والتشريعية للمعاملات المالية والتجارية، ومواكبة التطورات السريعة في مجال الأوراق التجارية، وتعزيز السياسة الجنائية في مجال المال والأعمال، خاصة فيما يتعلق بمشكلة إصدار الشيكات بدون رصيد التي تؤثر على المستثمرين والاقتصاد الوطني.
ويهدف القانون إلى تعديل الكتاب الثالث من مدونة التجارة ليشمل أحكاماً جديدة توفر مرونة أكبر للمعاملات التجارية بين التجار، وتعزز الأمن القانوني، وتحسن كفاءة النظام التجاري، مع معالجة الإشكالات القانونية والتنظيمية الناتجة عن التطورات الحديثة في الأوراق التجارية.
ويشمل المشروع أحكاماً لإعادة النظر في الإطار القانوني للشيك، وتشجيع المواطنين على تسوية أوضاعهم عبر أداء مساهمة إبرائية تتعلق بالغرامات المالية، بما يساهم في تحفيز دينامية المعاملات الاقتصادية، وتخفيف العبء عن المحاكم المتعلقة بقضايا الشيك.
