واجه عبد اللطيف الميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في جلسة الأسئلة الشفوية التي انعقدت يوم الاثنين الماضي، هجمات لاذعة من نواب الأغلبية الحكومية الذين تعاملوا معه بأسلوب غير متوقع. في حين كان نواب المعارضة أقل حدة، اختار نواب الأغلبية استخدام هذه الجلسة لتوجيه انتقادات شديدة للوزير، معتمدين على الاعتقاد بأنه قد يكون آخر ظهور له أمام البرلمان.
الهجوم العنيف جاء بشكل متعمد، حيث صرح بعض النواب بأن الوقت قد حان لـ”جلد” الوزير أمام الرأي العام في بث مباشر، دون أن يتدخل رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة، أحمد التويزي، للدفاع عن الوزير الذي ينتمي إلى حزبه. هذه المواقف تأتي في خرق واضح للتفاهم الأخلاقي بين مكونات الأغلبية الحكومية، التي اتفقت على عدم مهاجمة أي وزير من صفوفها.
رغم هذه الهجمات، ظل الوزير الميراوي هادئا وتعامل ببرودة مع الاتهامات الموجهة إليه. وأوضح خلال الجلسة أن ملف طلبة الصيدلة قد تم تسويته، بينما لا يزال ملف طلبة الطب مفتوحا، مع وجود أربع نقاط عالقة تتعلق بمدة التكوين والعقوبات التأديبية وغيرها. كما أشار إلى أن 60٪ من الطلبة قد عادوا لمقاعد الدراسة، وأنه يأمل في عودة البقية قريبا.
وفيما يتعلق بالمنح الجامعية، كشف الميراوي أن الوزارة تعتمد للمرة الأولى على السجل الاجتماعي الموحد كمعيار للاستفادة، مشيرا إلى أن المناطق النائية والفقيرة ستحصل على تغطية بنسبة 92٪. كما أعرب عن أمله في الرفع من عدد المنح الجامعية والسكن الجامعي، مقترحا التعاون بين مختلف القطاعات والجهات لإيجاد حلول طويلة الأمد لهذه المشكلات.
الميراوي، الذي من المتوقع أن يغادر منصبه قريبا، أبدى تفاؤله بمستقبل القطاع، مشددا على ضرورة تضافر الجهود بين الحكومة والمجتمع لتحقيق تطورات ملموسة في هذا المجال.
