نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية قالت بلي الإجراءات اللي اتخذتها الحكومة بشأن إصلاح الضريبة على القيمة المضافة (TVA) ماشي هدفها زيادة الأسعار على الأسر وأن إصلاح النظام الضريبي غيساهم فتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

العلوي اعتبرات فالجلسة البرلمانية لمناقشة العرض اللي قدماتوا الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، حول أعمال المحاكم المالية برسم 2022-2023، يومه الاثنين، أن الهدف من الزيادة التدريجية في أسعار الضريبة على القيمة المضافة على بعض المنتجات، ماشي هو تحقيق مداخيل إضافية للخزينة العامة والزيادة في الأثمان على الأسر، بل تنزيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات”

الوزيرة أكدات أن توصيات المناظرة المذكورة وقع عليها الإجماع من طرف مكونات المجتمع المغربي، وأُدرجت فالقانون الإطار اللي صادق عليه البرلمان، وكيتعلق خصوصا بتحقيق حيادة هذه الضريبة بالنسبة للمقاولات لتفادي وضعية المصدم (Le butoir).

وبحسب وزيرة الاقتصاد والمالية،إصلاح الضريبة على القيمة المضافة من المرتقب ينجم عليه الإعفاء الكلي ابتداء من فاتح يناير 2024 لبعض المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، اللي كتخضع حاليا لسعر 14 فالمئة أو 7 فالمئة، والتخفيض التدريجي لسعر بعض المنتجات الأخرى إلى 10 فالمئة، بدل 14 فالمئة، بحيث أن هاد الأمر غيحسن القدرة الشرائية للأسر، من خلال تخفيض كلفة هاد الضريبة فبنية الأسعار، وبالتالي تخفيضها على حد تعبيرها.