انعقدت، أمس الأحد بتونس العاصمة ، الدورة الثانية والأربعون لمجلس وزراء الداخلية العرب بمشاركة المغرب.
ومثل المغرب في أشغال الدورة وفد يقوده محمد آيت وعلي سفير المملكة لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وضم ، على الخصوص، محمد مفكر الوالي مدير التعاون الدولي بوزارة الداخلية، ومحمد الدخيسي والي الأمن، المدير المركزي للشرطة القضائية ونائب رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (انتربول) عن إفريقيا ورئيس مكتب الاتصال لدى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وأكد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية ، الرئيس الفخري للمجلس ، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية ، أن التهديدات الأمنية التي يواجهها العالم العربي تتطلب استمرار تعزيز جهود التعاون العربي وبلورة سياسات فاعلة وتنفيذ استراتيجيات مشتركة لمواجهتها.
من جهته ذكر محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب بأبرز الأنشطة التي قامت بها الأمانة العامة السنة الماضية لاسيما المؤتمر المتعلق بموضوع الفضاء السيبراني وجرائم تقنية المعلومات ، معلنا بالمناسبة عن قرب إطلاق التطبيق الآلي لنظام الملاحقة الجنائية بحيث تتمكن الدول الأعضاء من الولوج إلى قاعدة البيانات والقيام بالإجراءات المتعلقة بطلبات التوقيف المؤقت بصورة آلية.
أما وزيرة الشؤون الداخلية البرتغالية مارغاريدا بلاسكو ، التي تمت دعوتها للمشاركة في الاجتماع في إطار تعزيز التعاون الشرطي بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية ، فاعتبرت أن استعمال التكنولوجيات الحديثة عقد من مسألة الوقاية من الأنشطة الإجرامية ومحاربتها ، ما يستدعي تبادل المعارف والخبرات والعمل بشكل جماعي من أجل رفع هذه التحديات ، مبرزة في هذا الصدد أهمية التعاون الأمني بين الفضاءين الأوروبي والعربي.
وقد تسلمت دولة الكويت ،خلال هذا الاجتماع، رئاسة الدورة ال 42 لمجلس وزراء الداخلية العرب ، من دولة قطر .
وتضمن جدول أعمال الاجتماع الوزاري العربي عدة نقاط منها مشروع خطة مرحلية حادية عشرة للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع خطة مرحلية سابعة للاستراتيجية العربية للحماية المدنية، ومشروع خطة مرحلية ثانية للاستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات.
كما تضمن جدول الأعمال مناقشة تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس ال41 وال،42 وتقرير رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة بين دورتي المجلس، وكذا التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2024 ، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية.
وفضلا عن وزراء الداخلية ، عرف الاجتماع مشاركة رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الأنتربول” ووفود أمنية رفيعة وممثلين عن جامعة الدول العربية، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون “اليوروبول”، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
