نواكشوط – تشهد موريتانيا، خلال الأسابيع الأخيرة، موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد، حصدت خلالها الجائحة المزيد من الأرواح، وتسببت في تضاعف الحالات الحرجة، وتصاعد مثير للقلق في أعداد الإصابات الجديدة، مما دفع السلطات إلى إعلان حالة الاستنفار القصوى والرفع من درجة التأهب، عبر تشديد الإجراءات الاحترازية للتصدي لهذه الموجة.
واستنادا لإحصائيات وزارة الصحة الموريتانية، فقد تضاعف عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا سبع مرات خلال شهر نونبر الماضي، الذي شهد وفاة 14 شخصا، بالمقارنة مع شهر أكتوبر، الذي سجل حالتي وفاة فقط.
كما أن عدد الحالات الحرجة تضاعف، هو الآخر، ثلاث مرات، في غضون خمسة أيام فقط، ما بين نهاية شهر نونبر الماضي (9 حالات) ، والخامس من دجنبر الجاري (30 حالة) ، تستدعي إبقاءها داخل وحدات العناية المركزة.
أما عدد الإصابات الجديدة المؤكدة فقد ارتفع بشكل لافت، خلال شهر نونبر، الذي شهد تسجيل 901 إصابة، أي ما يقارب خمسة أضعاف الإصابات المعلن عنها طيلة شهر أكتوبر، حين توقفت عند 198 إصابة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة، إلى غاية الجمعة الماضية، 1187 إصابة.
وقد ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس في موريتانيا، إلى 9679 حالة، منها 194 وفاة.
وإزاء “تفاقم حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد” المسجلة، مؤخرا، بالبلاد، دقت السلطات الموريتانية جرس الإنذار، وأثارت انتباه المواطنين إلى أن “الخطر قائم”، داعية “الجميع إلى توخي أقصى درجات الحذر والحيطة اللازمين”، ثم أقرت حزمة من الإجراءات للحد من انتشار العدوى، واعتمدت، في هذا السياق، نصوصا تنظيمية، تشمل تعميمات ومقررات صادرة عن القطاعات الحكومية المعنية، بهدف التحضير الجيد للإطار المؤسسي المناسب لها.
وتمثلت أولى القرارات في تعليق الدراسة لمدة 10 أيام ، من 4 إلى 14 دجنبر، والحد من اللقاءات الحضورية غير الضرورية وإعطاء الأفضلية للقاءات عبر تقنية الفيديو، وتقليص عدد الموظفين المداومين في الإدارات العمومية، وكذا القيام بحملات تعقيم للإدارات والأماكن العامة.
وتقرر كذلك عقد اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بتسيير الجائحة ومتابعتها كل 48 ساعة، لتقييم ومتابعة الوضع عن كثب، واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وعززت السلطات هذه الإجراءات بتكثيف عمليات تحسيس المواطنين بأهمية الالتزام بها، مستعينة في ذلك بمنظمات المجتمع المدني، كما عبأت السلطات الإدارية والمحلية، والأسلاك العسكرية والأمنية، من أجل السهر على التطبيق الصارم للإجراءات الاحترازية، بهدف “التخفيف من درجة خطر، وانتشار الجائحة”.
وحرصا منها على الحد من انتشار جائحة (كوفيد 19)، أعلنت السلطات عن رصد الوسائل الضرورية لذلك، من قبيل توفير الكمامات، ومواد التعقيم، لمرتادي الأماكن العمومية.
