انطلقت اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2026 أشغال الدورة الاستثنائية للبرلمان الإفريقي، بمقر هذه الهيئة التشريعية التابعة للاتحاد الإفريقي في ميدراند (ضواحي جوهانسبورغ)، بمشاركة وفود من الدول الأعضاء، من بينها المغرب.
وتخصص أشغال هذه الدورة الاستثنائية من الولاية التشريعية السابعة لبرلمان عموم إفريقيا، التي ستتواصل إلى غاية 30 أبريل الجاري، أساسا لانتخاب الرئيس ونوابه الأربعة، وهي المناصب الشاغرة بمكتب البرلمان الإفريقي.
وتأتي الدعوة إلى عقد هذه الدورة بعد انتهاء مدة ولاية المكتب السادس للبرلمان الإفريقي في 28 فبراير 2026.
وستجرى الانتخابات وفقا لمبدأ المداورة الإقليمية العادلة، حيث تم تخصيص منصب الرئيس لمجموعة شمال إفريقيا، وتوزيع مناصب نواب الرئيس على المناطق الأربع الأخرى (شرق، غرب، وسط، وجنوب إفريقيا).
وتهدف هذه الدورة الاستثنائية إلى إجراء انتخاب شفاف وذي مصداقية لهيئة مكتب الولاية التشريعية السابعة، بما يتماشى مع القواعد والأطر القانونية والمؤسساتية للاتحاد الإفريقي.
وبصفتها الهيئة القيادية والإدارية العليا للبرلمان، تتولى هيئة المكتب تقديم التوجه الاستراتيجي وضمان سير العمل بفعالية في المؤسسة وأجهزتها.
كما تضطلع هيئة المكتب بمسؤولية الإدارة العامة لشؤون ومرافق البرلمان وأجهزته، وتنظيم الإجراءات المتعلقة بالاحتياجات المالية والتنظيمية والإدارية للمؤسسة، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالأعضاء والتنظيم الداخلي للبرلمان.
ويعد البرلمان الإفريقي، الذي تم تنصيبه رسميا في 18 مارس 2004، جمعية استشارية تضم نوابا من الدول الأعضاء في الاتحاد.
وتمثل كل دولة عضو بخمسة برلمانيين من الأغلبية والمعارضة، من بينهم امرأة واحدة على الأقل، منتخبين أو معينين من قبل البرلمانات الوطنية للدول أو هيئاتها التشريعية.
ويمثل البرلمان المغربي في هذه الدورة كل من لحسن حداد عن حزب الاستقلال، وهناء بنخير عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وليلى داهي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وخديجة أروهال عن حزب التقدم والاشتراكية، و عبد الصمد حيكر من حزب العدالة والتنمية.
