من الرباط، وعلى بعد أشهر من نهاية الولاية الحكومية، اختار حزب التجمع الوطني للأحرار فتح نقاش الحصيلة بلغة الأرقام والاختيارات الكبرى، رافعًا شعار “إصلاح الاقتصاد بدل التقشف” كمدخل لتمويل الدولة الاجتماعية في سياق دولي مضطرب.
• ياسين عوكاشا أكد أن الحكومة واجهت تداعيات COVID-19 والأزمة الروسية الأوكرانية دون اللجوء إلى التقشف، معتمدة على إصلاحات جبائية لتوسيع الموارد.
• معدل النمو انتقل من 1.8% إلى 4.1%، مع توقع بلوغه 5%، في مؤشر تعتبره الأغلبية تحسنًا في أداء الاقتصاد الوطني.
• إصلاح المنظومة الضريبية شمل الضريبة على الشركات والدخل والـTVA، بهدف تحقيق عدالة جبائية وتعبئة موارد إضافية لتمويل الأوراش الاجتماعية.
• ميزانية الصحة ارتفعت إلى حوالي 40 مليار درهم، مقابل نحو 100 مليار درهم لقطاع التعليم، في إطار تنزيل ورش الدولة الاجتماعية.
• الانتقال من نظام “راميد” إلى التغطية الصحية الإجبارية “AMO تضامن” كأحد أبرز التحولات في تعميم الحماية الاجتماعية.
• مصطفى بايتاس شدد على أن العمل الحكومي قائم على “التراكم” والتقائية السياسات العمومية، عبر تنسيق مركزي تقوده رئاسة الحكومة.
• أزيد من 25 ألف جواب على الأسئلة الكتابية داخل البرلمان، وتفاعل مع أكثر من 400 مقترح قانون، في مؤشر تعتبره الحكومة دليلاً على دينامية تشريعية غير مسبوقة.
• تقليص التضخم من 6.6% إلى أقل من 1%، رغم الضغوط الدولية وتداعيات الأزمات، مع تسجيل 20 مليون سائح كرقم قياسي للقطاع السياحي.
• تأهيل 1400 مركز صحي وإطلاق 1600 مركز جديد، مع تعزيز التكوين الطبي بأزيد من 2700 مقعد إضافي.
• إصلاحات تشريعية همّت العقوبات البديلة وقانون الشيك، في اتجاه تخفيف الطابع الزجري وتعزيز مناخ الأعمال.
