متابعة
أكد يونس السكوري أن جولة أبريل من الحوار الاجتماعي شكلت محطة أساسية لتقييم التزامات الحكومة ومتابعة ما تم إنجازه وما يزال قيد التنفيذ، مبرزا أنها ساهمت في تعزيز الثقة بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين وأرباب العمل.
وأوضح السكوري أن الحكومة عبأت غلافا ماليا مهما بلغ 49.7 مليار درهم مع نهاية السنة الجارية وبداية السنة المقبلة، مشيرا إلى أن هذه الاعتمادات موجهة بشكل مباشر لدعم القدرة الشرائية وتحسين وضعية عدد من الفئات الاجتماعية.
وفي ما يتعلق بالأجور، سجل الوزير أن الحد الأدنى للأجور في الأنشطة غير الفلاحية ارتفع من 14.81 درهم للساعة إلى 17.90 درهم حاليا، فيما انتقل الحد الأدنى في القطاع الفلاحي من أقل من 1900 درهم إلى حوالي 2400 درهم.
وأضاف أن الحكومة أقرت زيادة صافية في الأجور بلغت 1000 درهم سنة 2023، إلى جانب استفادة حوالي 325 ألف موظف وموظفة في قطاع التعليم من زيادات تتراوح بين 1500 و5000 درهم حسب المسار المهني.
وبخصوص القطاع الخاص، أوضح الوزير أن الإجراءات شملت أيضا الرفع من الحد الأدنى للأجور وإصلاح الضريبة على الدخل، مما ساهم في تحسين متوسط الدخل بنحو 400 درهم.
كما أبرز السكوري أن الحكومة عالجت اختلالات في نظام التقاعد، عبر تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوما إلى 1320 يوما، مع إمكانية استرجاع الاشتراكات في بعض الحالات.
وفي إطار إصلاح مدونة الشغل، كشف الوزير عن نية تعديل المادة 193 بهدف وضع حد لوضعيات عمل غير لائقة، من بينها ساعات عمل طويلة قد تصل إلى 12 ساعة متواصلة، خصوصا في قطاعات الحراسة والخدمات.
وأكد المسؤول الحكومي أن هذه الإجراءات تندرج ضمن رؤية تهدف إلى تحسين ظروف العمل وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والعائلية، مبرزا أن لائحة المطالب الاجتماعية عرفت تراجعا تدريجيا بفضل التفاعل الحكومي.
كما أشار إلى تقدم مهم في ملف مفتشي الشغل وإعداد نظام أساسي جديد، إضافة إلى فتح نقاش حول ملفات المتصرفين والمهندسين والتقنيين في إطار الحوار الاجتماعي.
وفي ما يتعلق بالمتقاعدين، أكد السكوري أن وضعية أصحاب المعاشات الضعيفة تظل ضمن أولويات الحكومة، مشددا على استعداد الحكومة لمواصلة الحوار مع البرلمان لتجويد هذا الورش الاجتماعي.
