أصبح من المعقول أن توقف الجالية المغربية في دول الإستقبال كل الأنشطة التي تشرف البلاد وتخلدها في أبهى صورة أمام مجتمعات دول الإقامة، فقد كان الفضل للجالية المغربية في التعريف بقضايا الوحدة الترابية وإعلاء الراية المغربية في المحافل الدولية وكذا تنظيم وقفات إحتجاجية أمام قنصليات وسفارات أعداء قضية مغربية الصحراء، والقيام بمحاضرات وندوات يدعى لها برلمانيون ورجالات السياسة وشخصيات مدنية استفادوا جميعا من رؤيا اقتراح الملك محمد السادس من الحكم الذاتي كحل نهائي لهذا الملف المفتعل.
فكل النجاحات التي تحققت على يد جلالة الملك جنبا للدبلوماسية الإدارية، كانت الدبلوماسية الموازية حاضرة برجالاتها ونسائها تدعم الإقتراح الملكي وتترافع من أجله ومن أجل الإقناع والتنزيل.
إن مغاربة الخارج لم ينصفوا منذ زمن بعيد، بل لازالت مشاكلهم وقضاياهم عالقة رغم التعليمات الملكية السامية، فليس هناك سلطة تنفيذية لما أمر به الملك من خلال كثير من الخطب وفي أكثر من مناسبة وطنية أو دينية أو دولية.
مؤخرا جدد ملك البلاد محمد السادس في خطاب العرش، تعليماته للحكومة لإيجاد السبل في إعادة هيكلة مجلس الجالية ليحظى بدوره التمثيلي في أقرب الآجال، لكن مع كامل الأسف فقد سارت الحكومة على نفس نهج سالفاتها في حين أن الجالية المغربية قابعة في نفس المحطة في انتظار قطار الرحمة.
إن مغاربة الخارج جزء لا يتجزأ من مغاربة الداخل، والدستور الجديد تضمن مكاسب مهمة ينتظر تنزيلها ليتمكن مغاربة الخارج في المشاركة السياسية بما تحمل من تمثيلية داخل البرلمان والمشاركة من داخل المؤسسات الدستورية.
مغاربة الخارج إستثمروا للمساهمة في الإقتصاد، لكن المحزن أن كثيرهم يعانون من النصب والإحتيال وسلطة الزبونة والمحسوبية، بل أكثر من ذلك أن مشاريعهم تم نهبها وقضاياهم لازالت سارية ودائرة بالمحاكم المغربية.
إن تحويلات مغاربة الخارج تحتل المرتبة الثانية بغلاف مايفوق 100 مليار درهم سنويا، إلى جانب الودائع بالبنوك المغربية.
حب الوطن يجعل مغاربة الخارج القيام بأنشطة مختلفة وهامة، لكن مع هذه الحكومة الجميع في غيلان ومستاء من السياسة القائمة على ارتفاع الأسعار وقوانين زجرية تعصف بمكتسبات حرية الرأي والتعبير وتفقير الأمة بإعادة تربيتها تحقيقا لردة حقوقية.
يبقى السؤال هل ستوقف الحالية أنشطتها إلى إشعار آخر ؟
