افتتحت، اليوم الاثنين بمراكش، أشغال الدورة الـ93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول)، بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى ورؤساء شرطة من الدول الـ196 الأعضاء في المنظمة.
تميزت الجلسة الافتتاحية بكلمتين لكل من المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، ورئيس الأنتربول، اللواء أحمد ناصر الريسي، بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، وعدد من كبار المسؤولين القضائيين والأمنيين المغاربة، إلى جانب الأمين العام للأنتربول فالديسي أوركيزا والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان.
وشملت الجلسة عرض شريط فيديو يستعرض تطور المؤسسة الشرطية المغربية ومصالحها، في خطوة تؤكد المكانة المرموقة التي تحظى بها المملكة على المستويين الإقليمي والدولي، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والمصداقية والثقة الكبيرة التي تتمتع بها المؤسسات الأمنية المغربية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وتعد الجمعية العامة الهيئة الإدارية العليا للأنتربول وأكبر تجمع عالمي لقادة أجهزة إنفاذ القانون، حيث توفر للدول الأعضاء فرصة لتعزيز علاقاتها وتقاسم الخبرات. وستناقش الدورة السنوية أبرز التوجهات العالمية في مجال الجريمة والتهديدات الأمنية، بما في ذلك شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ومحاربة مراكز الاحتيال الدولية، وتعزيز قدرات الشرطة، ودعم مشاركة المرأة في عمل الشرطة، ودراسة نتائج المشروع التجريبي “النشرة الفضية”، والمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية.
ومن المتوقع أن تنتخب الجمعية العامة خلال هذه الدورة، التي تتواصل إلى غاية 27 نونبر الجاري، أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة ورئيساً جديداً للمنظمة، بالإضافة إلى اتخاذ جميع القرارات الأساسية المتعلقة بالسياسات العامة والموارد والبرامج والمالية الخاصة بالتعاون الدولي.
