متابعة
قررّت الحكومة المغربية رفع ضريبة التضامن ضد الكوارث الطبيعية من 1% إلى 1,5% على أقساط ومساهمات عقود التأمين. وجاء هذا القرار، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، بهدف تعزيز موارد صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية (FSEC) المكلف بتعويض الضحايا غير المؤمنين.
ويأتي هذا الإجراء في سياق يتسم بتزايد الكوارث المناخية وارتفاع حاد في تكاليف إعادة التأمين على المستوى العالمي. وقد كشف زلزال الحوز في شتنبر 2023، الذي ضاعف تكلفة تغطية المخاطر الزلزالية، هشاشة الصندوق بشكل خاص.
أُنشئت هذه التغطية لأول مرة بموجب القانون 110-14 في يناير 2020، وترتكز على ركيزتين متكاملتين: الأولى تأمين مخصص لحاملي العقود، والثانية آلية تضامنية لفائدة الأشخاص غير المؤمنين. ومع رفع الضريبة، سيتمكن الصندوق من تعبئة موارد أقوى تتيح تقديم تعويضات أسرع وأكثر فعالية، سواء للمؤمّنين أو لغيرهم.
وتشمل الضريبة مجموعة واسعة من عقود التأمين: السيارات، النقل البحري والجوي، القروض، الحوادث البدنية، الأمراض، الحرائق، البَرَد، الكوارث الطبيعية وحتى نفوق الماشية. غير أن بعض الفئات مستثناة من ذلك، مثل عقود التأمين على الحياة الموقعة من غير المقيمين أو تلك المتعلقة بمخاطر تقع خارج المغرب.
ومن خلال هذا القرار، يؤكد المغرب عزمه على تعزيز قدرته على الصمود أمام الصدمات الطبيعية وضمان استجابة مالية فعّالة وعادلة عند وقوع الكوارث.
