متابعة
سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر في المغرب ما قيمته 891,9 مليار درهم خلال سنة 2023، بحسب معطيات حديثة ل”لمندوبية السامية للتخطيط”، التي اعتبرت هذا المؤشر مكونا رئيسيا للناتج الداخلي الإجمالي ومرآة حقيقية للنشاط الاقتصادي الوطني.
التوزيع الجغرافي لهذه النفقات كشف عن تمركز ملحوظ؛ إذ استحوذت خمس جهات فقط على ما يقارب ثلاثة أرباع الإنفاق العائلي. وجاءت جهة “الدار البيضاء–سطات” في المقدمة بحصة بلغت ربع النفقات الوطنية (25%)، تلتها جهة “الرباط–سلا–القنيطرة” بنسبة 14,6%، ثم “طنجة–تطوان–الحسيمة” بـ11,7نسبة%، و”فاس–مكناس” بـ11,5نسبة%، فيما ساهمت “مراكش–آسفي” بـ11,3نسبة%. أما باقي الجهات فقد توزعت على نسبة لا تتعدى 26%، مع تسجيل أدنى مستوى في “لداخلة–وادي الذهب” بـ0,8نسبة%.
المندوبية أوضحت أن الفوارق بين الجهات ازدادت حدة مقارنة مع سنة 2022؛ حيث بلغ متوسط الفارق المطلق بين النفقات الجهوية ومتوسط النفقات الوطنية 48,2 مليار درهم سنة 2023، بعدما كان في حدود 44,2 مليار درهم. وهو ما يعكس استمرار التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى الترابي.
وعلى صعيد نصيب الفرد، بلغ متوسط إنفاق كل مواطن حوالي 24.092 درهما سنويا، غير أن ست جهات تجاوزت هذا المعدل، أبرزها “الداخلة–وادي الذهب” (32.700 درهم للفرد)، تليها الدار البيضاء–سطات (29.325 درهم)، ثم جهات الشرق، و “طنجة–تطوان–الحسيمة”، و”الرباط–سلا–القنيطرة”، و”العيون–الساقية الحمراء”. كما ارتفع تشتت هذه النفقات على مستوى الفرد من 3188 درهما سنة 2022 إلى 3378 درهما سنة 2023، ما يؤكد اتساع الفجوة بين المستويات الجهوية للإنفاق.
