بدأت الحكومة الأسترالية دراسة مشروع قانون جديد يقضي بحظر دخول الأشخاص القادمين من مصر وعدد من الدول الإسلامية التي تعتبرها السلطات “بؤر إرهابية”، في خطوة تهدف إلى تشديد سياسة الهجرة وتعزيز الأمن الوطني.
وحسب مصادر صحفية أسترالية، تشمل المسودة أكثر من 12 دولة وإقليمًا، من بينها أفغانستان، الصومال، اليمن، فلسطين والفلبين، مع التركيز على مناطق مصرية محددة تعتبر عالية المخاطر. كما يقترح القانون تعليق إصدار التأشيرات من هذه المناطق لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية مثل سكاي نيوز ونيوز دوت كوم أستراليا.
وأكد أنجوس تايلور، زعيم حزب الأحرار الجديد، في تصريحات لبرنامج “صن رايز”، أن الهدف من السياسة الجديدة هو حماية القيم الوطنية الأسترالية، موضحًا: “نؤمن بحرية التعبير والدين. من لا يحترم هذه القيم، لا يجب أن يدخل بلادنا”.
من جانبها، شددت نائبة زعيم الحزب جين هيوم على أهمية الهجرة الماهرة، مؤكدة أن المهاجرين يجب أن يسهموا في المجتمع والاقتصاد، وليس مجرد احترام الديمقراطية وسيادة القانون.
ويأتي هذا التوجه في سياق تشديد عالمي على الهجرة، حيث سبق للولايات المتحدة والمملكة المتحدة فرض قيود على دخول مواطني دول محددة لأسباب أمنية، في محاولة لضمان الأمن وحماية الاستقرار المجتمعي.
