احمد اوسار
وجهت النائبة البرلمانية حنان اتركين عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالًا شفويًا إلى السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، ضمن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول سبل تعزيز الاستثمار الوطني في قطاع الصيد البحري مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار الفريق في مذكرته إلى أن قطاع الصيد البحري يعد من الركائز الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، مساهماً في الأمن الغذائي وخلق فرص الشغل، ومورداً أساسياً للمواد السمكية في الأسواق المحلية. إلا أن التحديات المتزايدة، أبرزها ضعف الاستثمار الوطني في بعض حلقات الإنتاج، وارتفاع أسعار الأسماك، وهيمنة بعض الوسطاء، أثرت على القدرة الشرائية للمستهلكين، وجعلت هذه المنتجات بعيدة عن متناول فئات واسعة من المجتمع.
وسأل الفريق البرلماني السيدة كاتبة الدولة عن الاستراتيجية الحكومية لتشجيع الاستثمار الوطني، خاصة لصالح المهنيين الصغار والتعاونيات، والإجراءات المتخذة لضمان توجيه جزء من الإنتاج للأسواق الداخلية بأسعار معقولة، إضافة إلى كيفية موازنة الوزارة بين التصدير وتلبية الطلب الوطني وحماية القدرة الشرائية، والتدابير الرقابية الرامية إلى الحد من المضاربة والاحتكار في سلاسل تسويق المنتجات البحرية.
يأتي هذا السؤال ضمن جهود الفريق لمتابعة القطاع البحري عن قرب وضمان استفادة المواطن والمقاول الصغير من الموارد السمكية، بما يحقق توازنًا بين التنمية الاقتصادية وحماية المستهلك.
