يجد مزارعو الشمندر السكري في نواحي القصر الكبير أنفسهم أمام أزمة خانقة تهدد موسمهم الفلاحي، بعدما تفاقمت معضلة انقطاع مياه الري عن مساحات واسعة مزروعة بهذه المادة الأساسية. وضع ينذر بخسائر ثقيلة، لا تقتصر على الفلاحين وحدهم، بل تمتد إلى سلسلة الإنتاج المرتبطة بصناعة السكر الوطني.
الأزمة تأتي في وقت تبذل الدولة جهودا ضخمة عبر برامج المخطط الأخضر ومشاريع التنمية الفلاحية التي تراهن على تعزيز الأمن الغذائي، غير أن الواقع الميداني يعكس مفارقة واضحة بين الطموحات المعلنة والتحديات اليومية التي يعيشها الفلاحون. هؤلاء يرون أن الاستثمارات الضخمة والجهود المبذولة مهددة بالضياع إذا استمر غياب حلول ملموسة لمعضلة السقي.
الفلاحون المتضررون يؤكدون أن استمرار هذه الوضعية، منذ سنوات دون معالجة جذرية، يضع محاصيلهم أمام مصير مجهول، ويعرض مستقبلهم المهني إلى الخطر. كما يشددون على أن سوء تدبير شبكات توزيع المياه وتكرار الانقطاعات يفاقمان الأزمة، داعين المسؤولين، وعلى رأسهم المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بحوض اللوكوس، إلى التحرك العاجل لإنقاذ الموسم وتدارك الخلل.
ويعتبر مزارعو الشمندر السكري أن قضيتهم لا تنحصر في محصول زراعي واحد، بل تتعلق بمصدر رزق آلاف الأسر، وبقطاع استراتيجي يوفر فرص عمل، ويدعم الصناعات التحويلية، ويساهم في الاقتصاد الوطني. لذلك، يرفعون نداء صريحا إلى الجهات الوصية من أجل التدخل السريع، حماية لزراعة تعد ركنا أساسيا في معادلة الأمن الغذائي بالمغرب.
