إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
في الوقت الذي يواصل فيه النظام العسكري في الجزائر تصدير أزماته الداخلية نحو المغرب عبر بروباغندا ممنهجة، يعيش المشهد السياسي الجزائري على وقع اضطراب غير مسبوق، زاد من حدّته القرار المفاجئ بإقالة الوزير الأول نذير العرباوي وتعويضه بوزير الصناعة سيفي غريب “بالنيابة”. خطوة أثارت جدلا سياسيا وقانونيا واسعا، خاصة أن الدستور لا ينص على منصب “وزير أول بالنيابة”، ما جعل مراقبين يعتبرونها دليلا إضافيا على تخبط السلطة.
التعديل الحكومي جاء من دون أي مؤشرات أو تمهيد، في وقت تشهد فيه البلاد أزمات اجتماعية خانقة، كان آخرها فاجعة سقوط حافلة في وادي الحراش، التي كشفت عمق الاختلالات في التسيير. ومع ذلك، اختارت السلطة أن تغطي هذه الهشاشة الداخلية بمناورات إعلامية عدائية تجاه المغرب، بدل الانكباب على معالجة أزماتها البنيوية.
وخلال مراسم تسليم المهام، قدّم سيفي غريب نفسه بصفته ملتزما بتنفيذ برنامج الرئيس تبون، في حين أن المظاهر الرسمية والتغطية الإعلامية المكثفة التي رافقت تعيينه أوحت بأنه وزير أول فعلي، وليس مجرد مسؤول مكلف بتصريف الأعمال. فالتلفزيون العمومي، على سبيل المثال، خصص بورتريها مطولا لمساره الأكاديمي والمهني، في رسالة واضحة بأن استمراره في المنصب شبه محسوم.
وقد باشر غريب مهامه بالمشاركة في اجتماع رئاسي رفيع المستوى، حضره كبار القادة العسكريين والمدنيين وعلى رأسهم الفريق أول السعيد شنقريحة. الاجتماع تناول قضايا التموين وضبط السوق الوطنية، وهي ملفات اجتماعية حساسة مع بداية الدخول الاجتماعي الذي يتزامن عادة مع تصاعد الاحتجاجات والضغوط الاجتماعية.
لكن خلف كل هذه التحركات، يبقى الواقع السياسي في الجزائر مضطربا للغاية، حيث تتغير الوجوه دون أن تتغير السياسات، فيما يستمر النظام العسكري في استغلال ورقة “العداء للمغرب” كواجهة لصرف الأنظار عن الانهيار الاجتماعي وتآكل الثقة في مؤسساته. التعيين الأخير، إذن، لا يعدو أن يكون محاولة جديدة للهروب إلى الأمام أكثر منه بداية إصلاح حقيقي.
