اوسار احمد
اتهامات بدعم جزائري لتحرك عسكري فاشل في مالي تزيد من عزلتها الإقليمية وسط تنافس محتدم مع المغرب في الساحل.
في تطور لافت يشهده المشهد السياسي والأمني في مالي، شنت السلطات الانتقالية حملة اعتقالات واسعة على مدى أربعة أيام، طالت ما لا يقل عن خمسين عسكريًا، بينهم ضباط كبار وأعضاء في المجلس العسكري الحاكم، إثر ما وُصف بمحاولة انقلاب فاشلة للإطاحة بنظام الحكم.
وبحسب مصادر أمنية وعسكرية متطابقة، فإن المعتقلين ينتمون في غالبيتهم إلى الحرس الوطني الخاضع لإمرة وزير الدفاع الجنرال ساديو كامارا، الذي تتداول أوساط محلية ودولية أنباء عن احتمال تورطه في التحرك الفاشل، دون أن تؤكد السلطات هذه الاتهامات أو تنفيها رسميًا.
وتشير المعلومات إلى أن من بين الموقوفين شخصيات بارزة في المؤسسة العسكرية وحكام ولايات، وسط مناخ متوتر تسوده الخلافات داخل المجلس العسكري بشأن توجهات السياسة الخارجية، خصوصًا بين دعاة استمرار التحالف الوثيق مع موسكو، وبين من يدفع نحو انفتاح أكبر على الولايات المتحدة.
في السياق ذاته، تذهب بعض التحليلات إلى أن الجزائر – التي تعتبر مالي مجالًا استراتيجيًا حيويًا – سعت لاستعادة نفوذها في باماكو عبر تشجيع قوى عسكرية وسياسية معارضة للمجلس العسكري، في محاولة لعرقلة التقارب المتزايد بين مالي والمغرب. ويرى مراقبون أن أي إثبات لدعم الجزائر للتحرك الانقلابي قد يفاقم من عزلتها الإقليمية، في ظل توتر علاقاتها مع عدد من دول الجوار، وتصاعد التنافس مع الرباط في منطقة الساحل.
حتى اللحظة، لم تصدر السلطات المالية بيانًا تفصيليًا حول مجريات التحقيق أو طبيعة التهم الموجهة للموقوفين، مكتفية بالتأكيد على أن “كل من يثبت تورطه في تهديد أمن الدولة سيخضع للمحاسبة وفق القانون”. وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات، تبقى مالي ساحة مفتوحة لصراع نفوذ إقليمي ودولي يزيد من تعقيد أزمتها الداخلية.
