متابعة
أطلق مجلس جهة درعة-تافيلالت خطوة استراتيجية لتعزيز الربط الطرقي بين الجهة والمناطق المجاورة، بعد المصادقة، يوم أمس الاثنين 1 يوليوز 2025، خلال دورة يوليوز العادية، على مشروع إحداث أول طريق سيار في الجهة، سيربط بين ميدلت وخنيفرة بكلفة إجمالية قدرها 9.5 مليار درهم.
ويهدف المشروع إلى دعم البنية التحتية الطرقية وتيسير حركة التنقل، خاصة بالنظر إلى الموقع الجغرافي لميدلت كمركز محوري بين الجهة الشرقية والمناطق الوسطى من البلاد. كما يرتقب أن يشكل رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تقليص مدة السفر وتحسين السلامة الطرقية، فضلا عن تحفيز الاستثمار والرفع من جاذبية المنطقة.
وبحسب المعطيات المقدمة خلال الدورة، سينجز الطريق السيار على طول يتجاوز 90 كيلومترا، بمواصفات حديثة، تأخذ بعين الاعتبار التضاريس الوعرة للمنطقة، وذلك في إطار شراكات تجمع مجلس الجهة بقطاعات وزارية ومؤسسات عمومية وخاصة.
وأكد رئيس مجلس الجهة، هرو برو، أن هذا المشروع “يشكل قفزة نوعية في ربط درعة-تافيلالت بالشبكة الوطنية للطرق السريعة”، مشددا على التزام المجلس بتحقيق العدالة المجالية ورفع العزلة عن المناطق الجبلية والقروية.
وحظي المشروع بدعم واسع من أعضاء المجلس، الذين وصفوه بالتحول الكبير في البنية التحتية الجهوية، خصوصا وأنه سيمكن من فك العزلة عن عدد من الجماعات وتعزيز السياحة الجبلية، في منطقة تزخر بمؤهلات طبيعية وثقافية متنوعة.
ومن المرتقب أن تنطلق الدراسات التقنية والبيئية للمشروع خلال الأشهر المقبلة، على أن يُعرض لاحقا على الجهات الوزارية المختصة من أجل تأمين التمويل اللازم والإشراف على مراحل الإنجاز، تمهيدا لانطلاق الأشغال في أفق سنة 2026.
