متابعة
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن محاربة الهدر المدرسي وتوسيع نظام التدرج المهني يشكلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز فرص ولوج الشباب إلى سوق الشغل، وبالتالي الحد من البطالة.
وخلال عرضه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أوضح السكوري أن توسيع الطاقة الاستيعابية لمدارس “الفرصة الثانية” يمثل خطوة استراتيجية لمواجهة ظاهرة الانقطاع المبكر عن الدراسة، من خلال تمكين الشباب من استكمال مسارهم التعليمي أو الانخراط في التكوين المهني، ما يرفع من قابليتهم للاندماج في الحياة المهنية.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعتزم رفع عدد المستفيدين من التكوين بالتدرج المهني من 31 ألفاً إلى حوالي 100 ألف مستفيد سنوياً بحلول نهاية السنة الجارية، مع زيادة قيمة الدعم المخصص لهم إلى 5000 درهم، وتقليص مدة التكوينات لتلائم الظروف الاجتماعية للفئات المستهدفة. كما دعا إلى تعزيز شراكة المقاولات مع منظومة التكوين، بهدف تأهيل اليد العاملة وفق حاجيات السوق.
وفي السياق ذاته، شدد السكوري على ضرورة إعادة هيكلة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك)، بهدف تقوية دورها في مواكبة الباحثين عن الشغل، خاصة من غير الحاصلين على شهادات، من خلال تعزيز نموذج الشراكة المؤسساتية مع أكثر من 50 ألف مقاولة، وإرساء مسار مندمج للتشغيل ضمن مهام الوكالة.
وأكد الوزير على أهمية استهداف فئة العاطلين غير المستفيدين من أنظمة التكوين والتدرج المهني، مشيراً إلى دور برنامج “أوراش” في هذا المجال، خاصة شقه المتعلق بالعقود طويلة الأمد ضمن مكون “أوراش لدعم الإدماج المستدام”، الذي حقق نتائج مشجعة في خلق فرص شغل دائمة داخل المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
كما دعا السكوري إلى مراجعة مدونة الشغل، معتبراً أنها تضم مقتضيات غير قابلة للتطبيق، لا سيما فيما يخص حماية الفئات الهشة، مثل حراس الأمن الخاص والعاملين في الاقتصاد الرقمي (منصات التوصيل والعمل عن بعد). وشدد على ضرورة أن تشمل هذه المراجعة مختلف أنماط العمل الجديدة، بما يضمن التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي وحقوق الأجراء.
من جانبهم، عبر عدد من أعضاء اللجنة النيابية عن قلقهم من تفاقم ظاهرة البطالة، التي اعتبروها نتيجة لتداخل عوامل متعددة، أبرزها تداعيات جائحة كوفيد-19، وتعطل سلاسل الإنتاج، وفقدان مناصب شغل، إلى جانب ارتفاع التضخم المستورد، واستمرار الجفاف للسنة السادسة على التوالي، في ظل أهمية الفلاحة كمصدر رئيسي للتشغيل.
ودعوا إلى ضرورة صياغة تصور متكامل لإدماج القطاع غير المهيكل في الدورة الاقتصادية، والتصدي للتهرب الضريبي داخل القطاع المنظم، مع التأكيد على أهمية دعم المقاولات الصغيرة وتعزيز قدرتها على خلق فرص الشغل، وكذا الرفع من المناصب المالية في القطاع العمومي.
