متابعة
توصلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والنقابة الوطنية للتعليم العالي إلى اتفاق جديد يقضي بتسوية عدد من الملفات العالقة المرتبطة بالأساتذة الباحثين، وعلى رأسها ملفات الترقية وملف “الدكتوراه الفرنسية”.
ويقضي الاتفاق، وفق معطيات متطابقة، بتسوية ترقيات سنة 2023 وصرف المستحقات المالية المرتبطة بها، إلى جانب تسريع معالجة باقي ملفات الترقية المتراكمة داخل الآجال المحددة، بما يضمن انتظام المسار المهني للأساتذة الباحثين.
كما تم التوافق بشأن ملف الحاصلين على الدكتوراه الفرنسية، من خلال العمل على إصدار مرسوم جديد يهدف إلى رفع الطابع الاستثنائي الذي كان يحيط بهذا الملف، بما يتيح تسويته بشكل نهائي داخل المنظومة الجامعية.
وجاء هذا الاتفاق عقب سلسلة من الاجتماعات بين الطرفين، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، بهدف معالجة الإشكالات الإدارية والمهنية العالقة داخل الجامعة المغربية، وتحسين أوضاع الأساتذة الباحثين وتسريع وتيرة معالجة ملفاتهم.
