متابعة
اتهمت السلطات البرازيلية الرئيس السابق جايير بولسونارو، بتدبير مؤامرة واسعة النطاق لإطاحة الحكومة الحالية وتقويض الديمقراطية التي تأسست منذ نحو 40 عاما في البلاد.
وجاءت هذه الاتهامات بعد تحقيق استمر عامين في أعمال شغب عنيفة وقعت في العاصمة برازيليا في يناير 2023، حيث اقتحم آلاف من أنصار بولسونارو (69 عاما) المباني الحكومية احتجاجا على هزيمته في الانتخابات الرئاسية لعام 2022 أمام الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
ووجه المدعي العام البرازيلي، باولو جونيه، تهما بقيادة تنظيم إجرامي مسلح ومحاولة إلغاء الدولة وتدمير الممتلكات العامة والتخطيط لاغتيال منافسيه السياسيين، إلى بولسونارو، ومرشحه السابق لمنصب نائب الرئيس الجنرال والتر براغا نيتو، كما اتهم 33 شخصا آخر في الملف ذاته.
وتشير الوثائق الرسمية إلى أن بولسونارو قاد “منظمة إجرامية” تهدف إلى إنشاء نظام جديد في البرازيل، بما فيه التخطيط لتسميم الرئيس لولا واغتيال قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس.
وقال المدعي العام إن بولسونارو وزملاءه حاولوا “بالتنسيق” منع تحقيق نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2022، التي فاز بها لولا بفارق ضئيل.
وأضاف أن المؤامرة بدأت في عام 2021، عندما أطلق بولسونارو حملة على وسائل التواصل الاجتماعي لتقويض الثقة في النظام الانتخابي البرازيلي، مدعيا دون دليل أن الانتخابات شابها التزوير.
أعمال الشغب
وبلغت تلك الاحتجاجات ذروتها في 8 يناير 2023، عندما اقتحم آلاف من أنصار بولسونارو المباني الحكومية في برازيليا، بما فيها القصر الرئاسي والمحكمة العليا والكونغرس.
وأسفرت أعمال الشغب المصاحبة للاحتجاجات عن تدمير ممتلكات عامة واعتقال أكثر من 1500 شخص. ووصفت السلطات هذه الأحداث بأنها محاولة انقلابية فاشلة لقلب نظام الحكم.
بدوره، نفى بولسونارو، الذي غادر البرازيل إلى الولايات المتحدة قبل يومين من تنصيب لولا، جميع الاتهامات ووصفها بأنها “اضطهاد سياسي”. وقال محاموه في بيان إنه “لم يدعم أبدا أي حركة تهدف إلى تفكيك الديمقراطية أو مؤسسات الدولة”.
من جهتها، رحبت حكومة لولا، باتهامات المدعي العام، معتبرة أنها خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة، بينما أصر معارضوه على براءة بولسونارو، مؤكدين أن الاتهامات مدفوعة بأجندة سياسية.
ومن المتوقع أن تبدأ المحكمة العليا البرازيلية النظر في القضية لاحقا هذا العام، وإذا تمت إدانة بولسونارو، فقد يواجه عقوبة سجن طويلة الأمد.
