تم أمس الجمعة، خلال اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لإقليم قلعة السراغنة، تخصيص غلاف مالي بأزيد من 15 مليون درهم، من أجل تدارك الخصاص على مستوى البنيات الطرقية وتطوير شبكاتها بالإقليم.
وخلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه عامل الإقليم، هشام السماحي، صادق أعضاء اللجنة على برنامج العمل الخاص ببرنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا برسم سنة 2025، والذي يضم 11 مشروعا تهم 9 جماعات قروية، بكلفة إجمالية تبلغ 15 مليون و292 ألف و156 درهم.
وتشمل المشاريع المبرمجة، التي تستهدف ما يناهز 6254 نسمة، إنشاء مقاطع طرقية جديدة تهم دواوير غير مرتبطة، وذلك بهدف فك العزلة، والحد من الهشاشة على مستوى بعض جماعات الإقليم، ثم تحسين مستوى الربط الطرقي ببعض الدواوير النائية.
وفي كلمة بالمناسبة، شدد عامل الإقليم على أهمية مواصلة العمل بنفس الوتيرة لتعزيز الرصيد الطرقي بالإقليم، مبرزا أن الهدف يتمثل بالأساس، في تصدر قائمة الأقاليم التي تتوفر على بنيات تحتية طرقية في المستوى في أفق سنة 2027.
ودعا السماحي، كافة المتدخلين، إلى العمل المشترك ومواكبة الجماعات الترابية المعنية بتطوير شبكاتها الطرقية، وكذا التعامل بـ”الجدية اللازمة” للنهوض بالرصيد الطرقي للإقليم، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية.
وتميز الاجتماع أيضا، باستعراض الاعتمادات المالية المرصودة للسنة المالية 2025 لكل من برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة (8,582 مليون درهم)، وبرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب (6,231 مليون درهم)، وبرنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة المحور الأول (3,639 مليون درهم)، وبرنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة المحور الثالث ( 16,358 مليون درهم).
كما تم عرض إنجازات برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة (محور النقل المدرسي) الرامي إلى محاربة الهدر المدرسي وتشجيع تمدرس الفتاة القروية وتخفيف تكاليف وأعباء الدراسة على الآباء وأولياء الأمور، ثم عرض مفصل للمدير الإقليمي للتربية الوطنية تناول وضعية التعليم بالإقليم برسم الموسم الدراسي 2024-2025 ومساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تحسين المؤشرات التربوية.
وحضر هذا الاجتماع، على الخصوص، الكاتب العام لعمالة قلعة السراغنة، ورئيس المجلس الإقليمي، وأعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، وممثلو الهيئات المنتخبة ورؤساء المصالح اللاممركزة للقطاعات الحكومية وجمعيات المجتمع المدني، بالإضافة إلى رؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية.
