نجيبة جلال
استمع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء للمتهمين “كميل. ب” و”امحمد. ل”، إلى جانب شهود الحفل الذي شهد الواقعة المزعومة. شهادات الشهود، التي أُخذت بعناية، قدمت تفاصيل حاسمة أبطلت مزاعم المحامية الفرنسية ووضعتها في موقف ضعف أمام الأدلة المتوفرة.
أحد الشهود، وهي سيدة كانت حاضرة بالحفل، أكدت أنها رأت المشتكية تمارس علاقة جنسية برضاها مع أحد الحاضرين في الفيلا، مما يقوض تمامًا مزاعم الاغتصاب. هذه الشهادة وصفت بدقة أفعال المشتكية تلك الليلة، مبرزة أنها كانت تحت تأثير الكحول والمخدرات، وهو ما انعكس على تصرفاتها التي وصفتها الشاهدة بأنها “خارجة عن السيطرة”، حيث قامت المشتكية بالتحرش علنًا بعدة رجال في الحفل وإظهار سلوك جنسي استفزازي.
كما أوضح أحد الشهود أن المتهمين الرئيسيين كانا يحاولان تهدئة الوضع خوفًا من تصعيد عنيف قد تتعرض له المشتكية، خاصة بعد فقدانها السيطرة على أفعالها. وتم تدعيم هذا الادعاء بتفريغ تسجيل صوتي يظهر محاولة أحد المتهمين إقناع خطيب المشتكية بعدم الانضمام للحفل حرصًا على تجنب أي مواجهة، مما يؤكد غياب أي نية جرمية لدى المتهمين.
شهادات أخرى شككت في مصداقية مزاعم المشتكية بشأن تعرضها للتخدير بمخدر “الكوكايين”. إذ أشار الشهود إلى أن المشتكية سبق أن اعترفت بتعاطيها هذا المخدر طواعية في مراكش قبل أيام من الحفل، مما ينفي ادعاء إجبارها على تناوله خلال الحفل. كما أظهرت التحقيقات أن المشتكية لم تقدم أي شاهد يدعم روايتها رغم حضور عدد كبير من المدعوين، في حين تطابقت شهادات الحاضرين التي نفت وقوع أي احتجاز أو اعتداء.
أمام هذا الكم من الأدلة، برز تنازل خطيب المشتكية عن شكايته ضد المتهمين كعامل إضافي يعزز رواية الدفاع. فقد أقر الخطيب أن ما حدث يدخل ضمن تصرفات فردية للمشتكية، مما يعكس تحول القضية إلى صراع شخصي أكثر منه جريمة اعتداء كما زعمت.
دفاع المتهمين ركز على استغلال المشتكية لجنسيتها الفرنسية للتشكيك في نزاهة القضاء المغربي، مؤكدين أن هذه المحاولات تهدف إلى توجيه القضية بعيدًا عن الحقيقة. في المقابل، أظهرت تصريحات الشهود ودلائل الدفاع أن الواقعة لا تعدو أن تكون حالة فساد أخلاقي رضائي، بعيدًا عن ادعاءات العنف والاغتصاب.
