إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
نال العمال والعاملات في المنازل “مكتسبا جديدا”، الثلاثاء، بعدما قبل يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إضافة هذه الفئة ضمن الفئات التي تسري عليها أحكام القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، تفاعلا مع تعديل تقدمت به النائبة عن فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني.
وقال السكوري للتامني خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية من أجل التصويت على التعديلات بخصوص المشروع: “معك حق، سنضيف العمال غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا”، وذلك للتعبير عن هذه الفئة، مسجلا أن “القانون الجديد لن يستثني أي فئة من الشغيلة”، وفق تعبيره، وستكون مقتضياته طبقا للمادة الرابعة تعبيرا عن حاجيات كل فئة من العمال، أجراء وغير أجراء، مذكورة فيه.
وقدم الوزير سالف الذكر للنواب مقترح الحكومة بخصوص هذه المادة، الذي يقضي بأن “تسري أحكام هذا القانون التنظيمي على القطاعين العام والخاص، ويمارس حق الإضراب وفق أحكام هذا القانون كل من الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل؛ الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 3 من القانون رقم 65.99 المشار إليه أعلاه”.
بالإضافة إلى “الموظفين والأعوان والمستخدمين والمتعاقدين لدى إدارات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ولدى كل شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام”، و”المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص الذين يزاولون نشاطا خاصا كما وقع تحديدهم في التشريع الجاري به العمل”.
