نجيبة جلال
شهدت الساحة السياسية المغربية حدثا بارزا مساء أمس الأربعاء، حين استقبل جلالة الملك محمد السادس بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط، رئيس الحكومة وأعضاء حكومته في صيغتها الجديدة بعد إعادة هيكلتها. وقد شكل احتفاظ عبد اللطيف وهبي بحقيبة وزارة العدل مفاجأة للكثيرين، وصدمة للأصوات التي روجت لرحيله سواء عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال المواقف السياسية العدائية المعلنة، خاصة من قبل بعض الأحزاب والحركات ذات المرجعية الدينية.
وتجدر الإشارة إلى أن عبد اللطيف وهبي، الذي يشغل أيضا منصب أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، قد أثار منذ توليه حقيبة العدل جدلا واسعا، وكسر جدار الصمت والرتابة التي عرفتها الفترة الاولى من هذه الولاية الحكومية، وهبي كان جريئا وكسر جدار الصمت على مواضيع كانت الى وقت قريب في رفوف وزارة العدل بسبب خوف الوزراء من ردة فعل المعارضين، وهبي خاض معارك قوية فيما يتعلق بملفات إصلاح القضاء وتعديل القوانين الجنائية. وقد واجه انتقادات حادة من معارضيه، سواء في ما يخص تدبير ملف العدالة أو في ما يتعلق بتصريحاته المثيرة للجدل، خصوصا تلك المرتبطة بالجانب الحقوقي والحريات الفردية، كقضايا العلاقات الرضائية والنفقة.
وتميزت شخصية وهبي بالجرأة في التعبير عن مواقفه وقناعاته وبرنامجه دون تردد أو خوف، غير آبه بردود فعل معارضيه، مما جعله أكثر وزير عدل مثيرا للجدل في تاريخ الحكومة المغربية. هذا الأمر دفع بعض المصطادين في الماء العكر إلى تجاوز النقاش الحقوقي والقانوني الموضوعي، والتركيز على تصيد زلات الوزير بهدف خلق “البوز الخاوي” وتحقيق أرباح إعلانية، وصل الأمر ببعضهم حد الإساءة لمؤسسة وزارة العدل في شخص وزيرها، مما دفع وهبي إلى تحريك متابعات قضائية ضد المتجاوزين.
غير أن ما يغيب عن فهم هؤلاء هو أن المغرب دولة مؤسسات لا تتحرك وفق أهواء العابثين بأحلام المغاربة وبائعي الوهم وناشري الفكر السودوي. فاستمرار وهبي في منصبه كوزير للعدل يعود بالأساس إلى ضرورة استكمال الأوراش القانونية الكبرى التي بدأها، كالمسطرتين الجنائية والمدنية، ومشروع القانون الجنائي، وتحديث مدونة الأسرة، بالإضافة إلى أوراش أخرى تتعلق بتأطير المهن المرتبطة بقطاع العدل، كالتوثيق والمحاماة وغيرها.
ورغم الحملة الشرسة التي شنتها ضده مجموعة من المواقع الإعلامية وبعض اليوتيوبرز والحقوقيين، والبلاغات الاستنكارية التي أصدرتها الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، خاصة تصريحات عبد الإله بنكيران الذي نعته بـ”وزير العلاقات الرضائية” و”وزير الفساد”، ظل وهبي ثابتا في موقفه، غير مكترث بهذه الهجمات. وكان آخر تصريح له قبل التعديل الحكومي واضحا وحاسما: “لا علم لي بأي تعديل وأنا باق كوزير للعدل”.
وجدير بالذكر، أن جلالة الملك محمد السادس استقبل مساء أمس مجموعة من الوزراء الجدد في النسخة الحكومية الجديدة، وهي النسخة التي تضم 8 وزراء جدد، إلى جانب 6 كتاب دولة.
