مصطفى الفيلالي
أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا يوم 28 شتنبر 2024 بلاغا جديدا بخصوص قضية المستشارة رفيعة المنصوري، التي تعرضت لعنف خطير بعد نشر التسجيل الصوتي المنسوب إلى النائب البرلماني والقيادي بحزب الاستقلال، نور الدين مضيان.
هذا التسجيل الذي تضمن تصريحات تشكل تهديدا صريحا يعاقب عليه القانون الجنائي المغربي، ليس فقط في حق المستشارة بل امتد إلى عائلتها حسب ما جاء في البلاغ السالف الذكر.
وفي سياق التضامن مع الضحية، كانت الجمعية قد أصدرت بلاغا سابقا بتاريخ 18 مارس 2024، أدانت فيه بشدة هذا الاعتداء اللفظي، معتبرة أن ما جاء في التسجيل الصوتي يكشف عن معاناة النساء في المجال السياسي.
كما نبهت الجمعية إلى استغلال قضايا النساء سياسيا وإعلاميا من قبل بعض الأطراف دون اعتبار حقيقي لمعاناتهن.
البلاغ الجديد الصادر في 28 شتنبر يأتي تأكيدا على موقف الجمعية الثابت في دعم المستشارة المنصوري، وقد جددت الجمعية طلبها للنيابة العامة بالتحرك السريع لحماية الضحية وعائلتها وتفعيل الدعوى العمومية ضد النائب نور الدين مضيان، وكل من ثبت مشاركته في هذا العمل العنيف.
الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، ومن خلال تبنيها لهذا الملف، أكدت على التزامها بتفعيل القوانين التي وضعها المشرع المغربي لحماية النساء من جميع أشكال العنف، تماشيا مع التزامات المغرب الدولية في هذا الإطار.
كما شددت الجمعية على أهمية توفير حماية قانونية للمستشارة وابنة أختها، التي تعرضت هي الأخرى للتهديد.
في الختام، أكدت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا أن هذا البلاغ الصادر بتاريخ 28 شتنبر 2024 يعكس التزامها الدائم بالدفاع عن حقوق النساء في المجال السياسي، ودعت السلطات إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان العدالة وحماية الضحايا.
