إكسبريس تيفي متابعة
توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يشهد الاقتصاد الوطني نمو يقدر بـ 2,9% خلال الفصل الثاني من 2024، حسب التغير السنوي، عوض 2,5% خلال الفصل السابق، مرجعة ذلك بشكل أساسي إلى انتعاش الطلب الداخلي.
ووفقا لموجز الظرفية الاقتصادية للفصل الثاني من 2024 وتوقعات الفصل الثالث من 2024، الصادر عن مندوبية التخطيط، كيتوقع يواصل النشاط الاقتصادي ديناميته خلال الفصل الثالث من 2024، ليحقق نموا يقدر بـ3.2%، مستفيدا من تنامي الطلب على الأنشطة الصناعية وخدمات الإقامة.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن بداية هاذ العام قد شهدت تباطؤا ملحوظا في الصناعات التحويلية، أدى إلى توجيه النشاط دون احتساب الفلاحة نحو مسار نمو معتدل. غير أن تنامي إنتاج القطاعات الثانوية الأخرى وتحسن الخدمات القابلة للمتاجرة خلال الفصل الثاني من عام 2024 سيساهم في إعادة نمو هاذ النشاط إلى مستويات مماثلة لتلك لي كانت سائدة قبل أزمة كوفيد (3,7%).
وأردفت المندوبية أن التضخم الكامن، لي كيستثني الأسعار المحددة والمنتجات المتقلبة، سيتباطأ من 2,5% إلى 2,2%، بسبب تقلص أسعار المواد الغذائية والسلع المصنعة، لافتة إلى أن انخفاض أسعار المواد الطازجة غيشكل المحرك الرئيسي لتراجع معدل التضخم الرئيسي، بمساهمة غتبلغ 8,0- نقطة، مقارنة بـ 0,5- نقطة خلال الفصل السابق.
وغيهم هاذ الانخفاض بالأساس أسعار الخضروات الطازجة والحوامض، بعد الارتفاعات القوية لي عرفتها خلال نفس الفترة من عام 2023. كما غتشهد أسعار البيض والدواجن وزيت الطعام تراجعا. بالمقابل، توقعت المندوبية السامية للتخطيط، تعرف بعض المواد الغذائية مثل الفواكه واللحوم الحمراء والتوابل ارتفاعًا في الأسعار، بسبب الجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج.
من جهة أخرى، أكد المصدر ذاته أن أسعار المنتجات غير الغذائية غتشهد عودة نحو الارتفاع بعد عدة فصول من التراجع، بسبب ارتفاع التضخم في مجال الطاقة بنسبة 4,2% بشكل أساسي، وذلك نتيجة لتعديل أسعار الغاز وارتفاع أسعار الوقود.
وبحسب المصدر ذاته، فإنه من المنتظر أن تستمر أسعار المنتجات المصنعة في الانخفاض بشكل طفيف، بينما غتظل أسعار الخدمات مستقرة. ومن المتوقع أن يظل التضخم مستقرًا خلال الفصل الثالث من 2024، ليصل إلى 0,8% و2,1% للتضخم الأساسي، مدعوم بانخفاض الضغوط التضخمية في قطاعي الأغذية والسلع غير الطاقية.
