إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
مدينة طنجة احتضنات يومه الخميس أشغال المؤتمر الدولي حول “التحول الرقمي لمنظومة العدالة: رافعة لعدالة ناجعة وشمولية”، بمشاركة ممثلين عن عدة دول ومنظمات دولية وخبراء بارزين في مجال العدالة الرقمية.
الحدث لي غيستمر إلى غاية يوم غد 09 الجمعة، لقى فيها السيد السيد مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة كلمة بمناسبة افتتاح فعاليات الدورة ولي شكر فيها وزير العدل عبد اللطيف وهبي على حسن اختيار شعار هذا المؤتمر اللي كيمتاز بالراهنية بحيث أن المغرب كطبعوا عديد التغييرات خاصة فمجال الرقمنة والتحديث وهي فرصة لتبادل الخبرات واستشراف آفاق التعاون خدمة للعدالة فبلادنا.
الحسن الداكي أكد كذلك، أن انعقاد هاد المؤتمر حول موضوع التحول الرقمي كيجي فسياق سياق الأوراش الإصلاحية الكبرى اللي عرفاتها المملكة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس واللي كتهدف لاستثمار التكنولوجيا الرقمية وجعلها أحد المداخل الأساسية لتجويد عمل الإدارة الخدمات العمومية.
وكيل الملك أكد فكلمتوت كذلك أن الندوة كتعكس الاهتمام الكبير لوزارة العدل بالتحول الرقمي فمجال العدالة واللي انخرطات فيه مكونات السلطة القضائية بكل جدية ومسؤولية بحيث ثم رقمنة مجموعة الإجراءات والمساطر القضائية على مستوى المحاكم، وهو ورش مازال فيه مراحل أخرى من التنسيق المؤسساتي لتنزيلو في المنظور القريب.
الداكي أوضح كذلك أن الاقتناع بالتحول الرقمي لمنظومة العدالة ولا اختيارا لا هروب منه وضرورة كتفرض راسها نفسها وكتطلب انخراط كل الفاعلين فمجالها ، كيفما أكد ليه جلالة الملك محمد السادس العديد من خطبه الملكية وتوجيهاتو النيرة، نذكر من بينها الرسالة السامية الموجهة إلى المشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة المنعقد بمراكش بتاريخ 21-10-2019 حيث قال جلالته “وفي نفس السياق، ندعو لاستثمار ما توفره الوسائل التكنولوجية الحديثة من إمكانيات لنشر المعلومة القانونية والقضائية، وتبني خيار تعزيز وتعميم لامادية الإجراءات والمساطر القانونية والقضائية، والتقاضي عن بعد، باعتبارها وسائل فعالة تسهم في تحقيق السرعة والنجاعة، وذلك انسجاما مع متطلبات منازعات المال والأعمال، مع الحرص على تقعيدها قانونيا، وانخراط كل مكونات منظومة العدالة في ورش التحول الرقمي.”
المتحدث نفسو أشار كذلك إلى أن رقمنة المساطر والإجراءات القضائية كتعتبر من المداخل الأساسية لتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة المطلوبة، بالنظر لشنو كيوفروا استثمار الوسائل الرقمية والتكنولوجية فالعمل اليومي للإدارة وفعلاقاتها مع مرتفقيها من جودة وثقة من خلال الحصول على الخدمات المطلوبة بشكل ميسر وشفاف بلا عناء للعامليم بالمؤسسة القضائية بكثرة الاستقبالات، إضافة إلى مواصلة تنزيل النموذج التنموي الجديد اللي كتطلع ليه بلادنا واللي كيرتكز على مجموعة من المرتكزات من بينها الارتقاء بتجويد العدالة ونجاعتها.
الداكي أشار كذلك إلى أن المغرب كانت عندوا تجربة متميزوا فرقمنة العدالة خلال جائحة كورونا واللي شكلات فترة اختبار لقياس مدى قدرة وجاهزية العدالة المغربية لتبني خيار الرقمنة من خلال تجربة المحاكمة عن بعد.
الداكي اختم بأن رئاسة النيابة العامة عاقدة العزم على مواصلة الإسهام فبرنامج التحول الرقمي إلى جانب وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والعمل على تنزيلو فإطار التعاون والتنسيق المشترك فيما بين هذه المكونات. إضافة إلى العمل على مواصلة تنفيذ مخططها الاستراتيجي واللي كيرتكز على تعزيز رقمنة الإجراءات القضائية وتبسيطها كيفما جا فالمخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021-2026.
