إكسبريس تيفي/✍️ نورالدين النايم:
أثارت خرجات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بخصوص الأحكام القضائية موجة كبيرة من الغضب وجدلا في صفوف القضاة ومنتسبيها.
وخلفت هذه التصريحات سخطا عارما على مواقع التواصل الإجتماعي، إذ اعتبرت تدخلا من السلطة التنفيذية في قرارات السلطة القضائية وضربا موجعا لإستقلالتها .
وقال وزير العدل المثير للجدل، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب مؤخرا، إن “الأحكام القضائية في المغرب قاسية، ومن يستحق سنة حبسا يُحكم عليه بخمس سنوات، ومن يستحق عشر سنوات يُحكم عليه بعشرين سنة”.
واستنكر “نادي قضاة المغرب” لما بدر منه مثل هذا التصريح “غير المسؤول عن وزير العدل الذي يُفتَرض فيه الالتزام بأقصى قواعد المسؤولية المُطَوقةِ بواجب التحفظ وإحترامه لباقي المؤسسات وسلطاتها، وفي مقدمتها السلطة القضائية”.
وأكد قضاة النادي أن “القضاء مستقلٌّ عن السلطة التنفيذية وفقا للفصل 107 من الدستور، وليس من اختصاص وزير العدل، كمسؤول حكومي، مراقبة وتقييم الأحكام القضائية الصادرة باسم الملك وطبقا لما يقضي به القانون، ولا حق له في ذلك، طالما أن القانون قد حدد طرق الطعن فيها على سبيل الحصر”.
وقال النادي: “في هذه التصريحات مساس خطير بهيبة القضاء وسمعته وسلطته واستقلاله، كما أنها تشكل تطاولا على أحكامه ومقرراته”.
وجاء في نفس المصدر أن تصريحات وهبي من شأنها “نسف كل المجهودات المبذولة لإرجاع الثقة في القضاء وأحكامه، لما تَنطوي عليه من اتهامات بإصدار أحكام قاسية يَدحَضُها الواقع والإحصائيات المتوفرة لدى وزارة العدل نفسها، كما تُكذبها الأسباب الكامنة وراء الرغبة في سن قانون العقوبات البديلة، وهي كثرة العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، أي الأحكام غير القاسية”.
