المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراكش تجدد شراكتها مع جمعية منية لاحياء تراث المغرب وصيانته

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراكش تجدد شراكتها مع جمعية منية لاحياء تراث المغرب وصيانته

- ‎فيواجهة, مجتمع
0
2D12EABC 0092 4044 B39A D46316033D0E

وقع السيد عبد الغني الطيبي مدير المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراكش اتفاقية شراكة مع السيد جعفر الكنسوسي رئيس جمعية منية لاحياء تراث المغرب وصيانته وذلك يوم 26 دجنبر 2022 بمقر المدرسة، وذلك بحضور مجموعة من المهندسين المعماريين والاساتذة الجامعيين والفنانيين والطلبة والجمعويين.

وحسب مدير المدرسة تعتبر هذه الاتفاقية إطارا مرجعيا عاما للتعاون والشراكة بين المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراكش وجمعية منية لاحياء تراث المغرب وصيانته والتي يمكن من خلالها العمل على تنظيم مجموعة من التظاهرات الثقافية بالإضافة الى تجسيد مبادئ الديمقراطية التشاركية من خلال تحقيق نتائج عملية تحافظ على ثقافة مدننا والمحافظة على تراثها المادي واللامادي خصوصا وأن المؤسستين لهما تاريخ مشترك من خلال عملهما على مجموعة من القضايا التي تخص التراث والثقافة والتكوين.

وجاءت هذه الاتفاقية وعيا من الطرفين بأهمية العمل المشترك على إنعاش التراث المادي وللامادي بمدينة مراكش، ونظرا للحاجة الملحة لرفع مستوى التكوين وتقوية قدرات الموارد البشرية في مجالات الهندسة المعمارية والتراث والتعمير والتهيئة وتقنيات البناء.

وقد جاء في تصريح للسيد مدير المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراكش أن التواصل مع الساكنة وجمعيات المجتمع المدني المؤهلة في قضايا التراث، وكذا المهارات المتنوعة، مهمة جدا لنجاح أي مشروع تربوي أو تحسيسي يخص المدن التاريخية، وخاصة مشاريع حماية التراث المبني. التراث المبني هو مجال معقد يتطلب مجموعة واسعة من المهارات والمعرفة. من خلال إقامة روابط مع المهنيين والخبراء الآخرين في هذا المجال كما الحال بالنسبة لجمعية منية مراكش، يمكن الاستفادة من خبرتهم الميدانية ومعرفتهم، والتي يمكن أن تكون مفيدة جدا لتحقيق التاهيل والصيانة بشكل تشاركي ومجتمعاتي. بالإضافة إلى ذلك، من خلال امتلاك مهارات متنوعة، ستكون أكثر قدرة على إدارة هذه القضايا بفعالية وحل المشكلات والتحديات التي قد تنشأ أثناء التنفيذ.

67C35D53 A239 41D0 8A19 5452A799E24D EAC96B44 44C3 4057 B1EA B7BD0159630A

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *