أكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، استمرار السلطات الجزائرية في نهج أساليبها العدوانية تجاه الصحافة المغربية، والتي أضحت بمثابة تقليد يتكرر حين احتضان الجزائر لأي ملتقى ذي صبغة دولية أو إقليمية أو قارية، مما يبين عداءها لحرية الرأي والتعبير، ولحق المواطنين وشعوب المنطقة في المعلومة، وإمعانها في الوقوف ضد كل ما من شأنه تجسير الهوة بين الدول والشعوب المغاربية أساسا.
وفي إطار هذه الأعراف الجزائرية الممعنة في الاستفزاز، وخلق المعارك الوهمية، تقول النقابة في بلاغ، 31 أكتوبر 2022، “تعرض الزملاء الصحافيون العاملون بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية لاستفزازات ممنهجة بمطار هواري بومدين بالعاصمة الجزائرية، بحيث تم احتجازهم لمدة تجاوزت الست ساعات، فور وصولهم”.
وتابعت، “وترافق هذا الاحتجاز المدان مع التحقيق الأمني، قبل السماح لهم بدخول التراب الجزائري، باعتبارهم أفرادا عاديين فقط، مجردين من هويتهم المهنية التي على أساسها ذهبوا إلى الجزائر، من أجل تغطية أشغال القمة العربية”.
وعلى هذا الأساس الواهي المفتقر لأي سند قانوني أو حقوقي أو أخلاقي، يقول المصدر ذاته، “قررت السلطات الأمنية الجزائرية تجريدهم من المعدات والتجهيزات التقنية الخاصة بعملهم الصحافي ومصادرتها، ليتبين لاحقا أن الوفد الاعلامي المغربي برمته ممنوع من تغطية أشغال القمة العربية، بعد حرمانهم من الاعتماد الرسمي الخاص بها، دونا عن باقي الوفود الإعلامية العربية والدولية”.
وأبرزت النقابة، أن هذا الأمر، يُظهر البعد الانتقامي لهذا الفعل المستهجن المتعامل مع الصحافة المغربية بعقلية انتقامية متقادمة، لا تنظر للإعلام إلا من زاوية سياسوية محدودة الأفق ومرتهنة للأمني في وجهه القمعي، الذي يحصي الأنفاس عوض خدمة مصالح الشعوب وحقها في الحرية والكرامة.
وأعلنت النقابة المغربية “تضامنها المطلق مع الزملاء الصحافيين ضحايا هذه التصرفات المشينة”، داعية المسؤولين في جامعة الدول العربية إلى تحمل مسؤوليتهم الكاملة فيما تعرض له الوفد الصحافي المغربي، باعتبار القمة العربية من مسؤولية جامعة الدول العربية، والجزائر مجرد محتضنة، ولا حق لها في منع وفد صحافي من القيام بواجبه المهني، خصوصا إذا كان الوفد ينتمي إلى دولة معنية بانعقاد القمة العربية، ومشاركة فيها بوفد رسمي.
وأوضح البلاغ، أن “هذا الفعل المشين يحرم المغاربة من حقهم في الحصول على معلومات تخص القمة والمشاركة المغربية”، ولذلك، اعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن السلطات الجزائرية لم تعد مخاطبا جديرا بالثقة، وبالتالي فإنها تحمل المسؤولية لهذه السلطات عن أي شكل من أشكال الاعتداء يمكن أن يتعرض له أي صحفي/ة مغربي/ة، مشددا أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تتحمل المسؤولية المشتركة عن حرمان الوفد الإعلامي المغربي من تغطية أشغال القمة العربية في ظروف لائقة وآمنة.
