قالت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، إن أغلبية النصوص القانونية المؤطرة لقطاع التعمير تتجاوز 30 سنة ولم تعد مسايرة للدينامية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت المنصوري، في معرض جوابها على سؤال شفوي بمجلس النواب حول “معيقات تنزيل وثائق التعمير” تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن الوزارة تعمل على وضع إطار قانوني جديد مبني على مقاربة مختلفة.
وأوضحت أن هذا التوجه يعتمد على ستة مبادئ تتمثل في “الخروج من منطق الجمود إلى منطق الملاءمة مع الدينامية التنموية الترابية”و “اعتماد حكامة جديدة مبنية على الجهوية واللاتمركز”و “تشجيع الابتكار فيما يخص المشهد الحضاري والمعماري”و “تشجيع جاذبية المجالات للاستثمار”، و “تبسيط المساطر وتحديد الاختصاصات مع منح الحق في اللجوء والتحكيم” ثم “تعميم التدبير اللامادي لتدبير أكثر شفافية ونزاهة”.
وفي معرض ردها على سؤال آخر حول “سبل الارتقاء بدور الوكالات الحضرية”تقدم به فريق التقدم والاشتراكية، أكدت الوزيرة على الدور الهام الذي تضطلع به الوكالات الحضرية في التخطيط والتدبير الحضريين وتغطية المجالات الترابية بوثائق التعمير.
وأفادت بأن المغرب يتوفر حاليا على 30 وكالة حضرية تغطي كامل التراب الوطني، مسجلة أن تغطيتها تتسم بعدم التوازن ولا تستجيب لمعطى الجهوية بالإضافة إلى وجود عراقيل “تتمثل في التركيز على التدبير اليومي للملفات على حساب الدور الحقيقي للوكالات الذي هو التخطيط ومصاحبة المشاريع الاستثمار المنتج” فضلا عن “غياب آلية للحكامة فيما يخص العالم القروي”.
لذلك، تؤكد المنصوري، قررت الوزارة، بناء على المشاورات في إطار الحوار الوطني للتعمير والاسكان، إعادة النظر في منظومة التعمير بتصور جهوي وإقليمي، وخلق قطب خاص بملفات التعمير بالعالم القروي وأيضا الاكتفاء بتصريح المهندس المعماري في إطار تجزئة مرخصة ومسلمة، وذلك لتخفيف العبء على الوكالات.
ولتحقيق ذلك، تعتبر المسؤولة الحكومية أنه من الضروري مراجعة النظام الأساسي للوكالات الحضرية، وتقوية الموارد البشرية وتكوينها وأحداث وكالات رقمية.
