متابعة
أظهرت معطيات المنظمة العالمية للملكية الفكرية أن المغرب سجل إنفاقاً يناهز 20 مليار درهم سنوياً على البحث والتطوير (R&D) سنة 2024، بعد نمو سنوي متوسط بلغ 8,1 في المئة خلال ربع قرن، ما مكنه من احتلال المرتبة 11 عالمياً كأسرع الاقتصادات نمواً في هذا المجال، والثاني إفريقيا والثالث عربياً.
ويغطي الإنفاق على البحث والتطوير جميع الأنشطة المنهجية الرامية إلى زيادة رصيد المعارف في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد والثقافة والمجتمع، وتوظيف هذا الرصيد في تطبيقات جديدة، ويعكس الدور المتزايد للابتكار كرافعة استراتيجية للسيادة الاقتصادية.
وأشار التقرير إلى أن التحدي بالنسبة للمغرب يكمن في تحويل الاستثمار إلى أثر صناعي وتكنولوجي ملموس، مع التأكيد على أن البحث والتطوير ليس عبئاً مالياً، بل خياراً استراتيجياً طويل المدى لتعزيز الإنتاجية والكفاءة الاقتصادية.
وعلى الصعيد العالمي، بلغ الإنفاق على البحث والتطوير نحو 3 تريليونات دولار سنة 2024، مقارنة بأقل من تريليون دولار سنة 2000، مع بقاء الولايات المتحدة في صدارة الإنفاق بحجم 781,7 مليار دولار، لكنها تنمو بوتيرة أكثر اعتدالاً (+3,3 في المئة).
ويؤكد التقرير أن الاستثمار المستدام في البحث والتطوير يعزز القدرة على تطوير صناعات متقدمة، جذب الكفاءات المؤهلة، وترسيخ الريادة التكنولوجية، خاصة في ظل المنافسة العالمية القائمة على الابتكار أكثر من الاعتماد على انخفاض تكلفة اليد العاملة.
