ترأس السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الأربعاء بالرباط، اجتماع المجلس الإداري للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الدعم المقدم للفئات الهشة.
واستهل رئيس الحكومة الاجتماع بالتأكيد على أن نظام الدعم الاجتماعي المباشر يشكل ركيزة أساسية في استراتيجيات الدولة للعدالة الاجتماعية، مشيراً إلى أن هذا التحول يتيح الانتقال من مقاربات مؤقتة إلى منظومة مؤسساتية دقيقة، تضمن توجيه الموارد بشكل عادل وفعّال وفق حاجيات المستفيدين.
وخلال الجلسة، عرضت المديرة العامة للوكالة حصيلة عام 2025، موضحة أهم الإنجازات، بينها رفع قيمة الدعم وتفعيل برامج خاصة بالأيتام والمسنين المقيمين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية. كما تم استعراض خطوات التوسّع الترابي، عبر افتتاح تمثيلية للوكالة بإقليم الجديدة لتعزيز القرب من المستفيدين وتسهيل إدماجهم الاقتصادي والاجتماعي.
كما صادق المجلس على آلية جديدة لتتبع مؤشرات الأداء، تهدف إلى قياس أثر البرنامج في الحد من الفقر والهشاشة، وإرساء مقاربة أكثر فعالية للتدبير المالي والاجتماعي للتحويلات المالية، مع التركيز على التنمية البشرية والاستدامة الاقتصادية للمستفيدين.
وشملت أعمال المجلس توقيع اتفاقيات تعاون مع وزارات ومؤسسات عمومية ودولية، تهدف أساساً إلى دعم تمدرس الأطفال، وتشجيع التشغيل، وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة في إدارة الدعم الاجتماعي.
وتستفيد من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر حوالي 3,9 مليون أسرة، أي أكثر من 12,5 مليون مواطن، بينهم 5,5 مليون طفل حتى سن الحادية والعشرين، إضافة إلى 1,7 مليون مسن تجاوزوا سن الستين. وتتراوح قيمة الإعانات الشهرية ما بين 500 و1.350 درهما، مع تقديم دعم تكميلي للفئات الأكثر هشاشة.
البرنامج، منذ انطلاقه نهاية 2023، أصبح اليوم أداة رئيسية لتعزيز العدالة الاجتماعية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية في المغرب، وفق رؤية تواكب متطلبات الأسر وتحسن جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجاً.
