متابعة
تتجه الإدارة الأمريكية نحو تمديد انتشار الحرس الوطني في العاصمة واشنطن حتى نهاية السنة الجارية، بعدما كان من المقرر أن تنتهي هذه المهمة في فبراير المقبل، وفق ما أوردت وسائل إعلام أمريكية.
ومن المتوقع أن يستمر تمركز نحو 2500 عسكري في المدينة، ضمن مهام تشمل دوريات مسلحة لدعم قوات إنفاذ القانون، بالإضافة إلى المشاركة في برامج لتنظيف المدينة وتحسين المشهد الحضري.
وأطلق هذا الانتشار في غشت الماضي بأمر من الرئيس دونالد ترامب، وتم تمديده لأول مرة في أكتوبر الماضي، حيث اعتبر الرئيس حينها أن التواجد العسكري أصبح ضرورياً في ظل ارتفاع معدلات الجريمة وما وصفه بقصور الاستجابة من السلطات المحلية.
ويواجه هذا القرار معارضة من عمدة واشنطن موريل باوزر وعدد من المسؤولين المحليين، الذين يصفون الانتشار بأنه “غير مبرر” وبكلفة مالية مرتفعة، إذ تشير تقديرات مستقلة إلى أن تمويل العملية يتجاوز مليون دولار يومياً من أموال دافعي الضرائب الفيدراليين.
وتجدد الجدل حول المهمة عقب حادث إطلاق نار وقع في 26 نونبر الماضي قرب البيت الأبيض، استهدف خلاله عنصرين من الحرس الوطني لولاية فيرجينيا الغربية.
وعلى الصعيد القضائي، لا يزال الانتشار محل نزاع قانوني، بعد أن اعتبرت قاضية فدرالية في نونبر الماضي أن العملية “غير قانونية” وأمرت بوقفها، غير أن محكمة استئناف علقت القرار في دجنبر وأذنت بمواصلة المهمة مؤقتاً إلى حين الفصل في القضية.
وخلال العام الماضي، نفذ الرئيس ترامب عمليات انتشار مماثلة في مدن أمريكية كبرى أخرى، منها شيكاغو ولوس أنجليس وبورتلاند، ما أثار نقاشاً وطنياً حول حدود تدخل القوات المسلحة في مهام حفظ النظام.
وتخضع مقاطعة كولومبيا مباشرة للسلطة الفيدرالية، ما يمنح الرئيس صلاحيات موسعة في المجال الأمني، وهو ما يفسر استمرار الانتشار العسكري في واشنطن رغم التحفظات المحلية والتساؤلات المستمرة بشأن أساسه القانوني وكلفته المالية.
