متابعة
قرر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، تفويض مهام المراقبة الصحية للقطاع الغذائي، التي كانت منوطة بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، إلى هيئات عمومية وأشخاص اعتباريين من القطاع الخاص، وذلك وفق شروط محددة في دفتر تحملات يبرم بين المكتب والمفوض إليه.
وجاء القرار، الصادر بالجريدة الرسمية رقم 7471 تحت رقم 2010.25، استنادًا إلى القوانين المنظمة لسلامة المنتجات الغذائية، وعلى وجه الخصوص القانون رقم 25.08 والقانون رقم 28.07 والمرسوم رقم 2.10.473، مع إحالة إلى القرار السابق رقم 244.13 المتعلق بالاعتماد الصحي للمؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي وقطاع تغذية الحيوانات، باستثناء البيع بالتقسيط والمطاعم الجماعية.
وينص القرار على أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية سيقوم بتفويض مهامه المتعلقة بالزيارات الصحية المنتظمة إلى المؤسسات والمقاولات الغذائية إلى الجهات المفوض لها وفق الشروط المنصوص عليها، مع تحديد إجراءات تقديم طلب الاعتماد ودراسة الملفات من طرف المدير العام للمكتب خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً.
ويتم منح الاعتماد لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، مع استمرار دور المكتب في متابعة احترام المفوض لهم لبنود دفتر التحملات، وإمكانية تعليق الاعتماد أو سحبه في حال تسجيل مخالفات، مع تحديد مدة زمنية لإصلاحها تتراوح بين شهر وستة أشهر قبل اتخاذ أي قرار نهائي.
