متابعة
أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن الحكومة اتخذت سلسلة من التدابير للحد من ارتفاع الأسعار ومراقبتها، مشيرا إلى أن معدل التضخم بالمغرب لم يتجاوز 7 في المائة خلال سنتين متتاليتين، رغم الإكراهات المعروفة، ما يعكس فعالية السياسات الحكومية في التخفيف من الأعباء على المواطن.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن وصف بعض الممارسين في السوق بـ”الوحوش” يقصد به من يتلاعبون بالأسعار، سواء كانوا ليبراليين أو فاعلين آخرين، مؤكدا أن الحكومة قامت بجهود كبيرة لضبط السوق، رغم وجود بعض الأخطاء في التقديرات.
وفي ما يتعلق بالإطار القانوني، شدد مزور على أن قانون حماية المستهلك يحتاج إلى تحديث، مشيرا إلى العمل على مشروع قانون جديد يعزز حماية المواطنين، خصوصا في مجالات التجارة الإلكترونية وتعريف المنصات الرقمية وضبط مسارات الأسعار، بما يشمل فترات الانخفاض. وأكد أن حماية المستهلك تشمل الجوانب الاقتصادية والصحية والاجتماعية، مع التذكير بوجود أجهزة حكومية ودستورية متخصصة مثل هيئات المنافسة والمراقبة.
ولفت الوزير إلى أن المغرب يعتمد على مبدأ حرية الأسعار، مع إمكانية التدخل في حالات استثنائية لتسقيف الأسعار، لكن ذلك يظل مرتبطا بتحديات متعددة مثل تكلفة الأعلاف والحفاظ على القطيع الوطني. وأوضح أن الأسعار مسؤولية جماعية وتشمل سياسات تحتاج أحيانا إلى تعديل لتصحيح الاختلالات.
ومن جانبهم، انتقد نواب البرلمان ارتفاع الأسعار وعدم انعكاس الدعم الممنوح لبعض القطاعات على القدرة الشرائية للمواطن، ولفتوا إلى الاستفادة غير المتوازنة لبعض الفاعلين من الدعم دون أثر مباشر على الأسعار. كما طالبوا الحكومة بمراجعة القوانين لحماية المستهلك، وتفعيل آليات الرقابة، خاصة في التجارة الإلكترونية، وضبط الأسعار في المواد الأساسية مع اقتراب شهر رمضان.
وشدد مزور في ختام مداخلته على أن الحكومة تعمل بجدية ومسؤولية للتخفيف من الضغط على المواطن، مع الاعتراف بوجود بعض الأخطاء في التقديرات، مؤكدا أن الهدف الأساسي هو حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
