متابعة
أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن مدينة سلا رسخت مكانتها كقطب صناعي مهم بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي على المحور الرابط بين طنجة والدار البيضاء، إضافة إلى توفرها على شبكة نقل متنوعة ومنظومة تكوين قادرة على تزويد السوق بكفاءات مؤهلة.
وأوضح مزور، في جواب كتابي على سؤال برلماني تقدم به إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، حول دعم المشاريع الصناعية الصغرى والمتوسطة بسلا، أن رقم معاملات القطاع الصناعي بالمدينة بلغ نحو 11.5 مليار درهم سنة 2024، مسجلا ارتفاعا بنسبة 9 في المائة مقارنة بسنة 2023، وهو ما يمثل 11.4 في المائة من إجمالي رقم المعاملات على مستوى الجهة.
وأضاف الوزير أن القيمة المضافة للقطاع الصناعي بسلا بلغت حوالي 3.1 مليار درهم خلال السنة نفسها، أي ما يعادل 10.7 في المائة من القيمة المضافة الجهوية.
وعلى مستوى الاستثمار، أشار المسؤول الحكومي إلى أن القيمة الإجمالية للاستثمارات الصناعية بلغت 281 مليون درهم، فيما وصل عدد مناصب الشغل إلى 20.208 منصب، وهو ما يمثل 13 في المائة من إجمالي فرص العمل بالجهة.
وفي ما يتعلق بتعزيز الجاذبية الصناعية للمدينة، أبرز مزور إنجاز عدد من المشاريع، من بينها إحداث منطقة التسريع الصناعي والمنطقة الحرة ببوقنادل على مساحة 32 هكتارا، إلى جانب إنشاء منطقة صناعية بجماعة عامر بشراكة مع الجهة بكلفة إجمالية تقدر بـ 447 مليون درهم وعلى مساحة أولية تقارب 60 هكتارا.
كما استفادت 62 وحدة صناعية من برنامج دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة عبر المساهمة في تحمل جزء من تكاليف الإيجار، إضافة إلى إعادة تأهيل المنطقة الصناعية تابريكت بغلاف مالي بلغ 11 مليون درهم.
وأشار الوزير أيضا إلى الإجراءات المتخذة لتحفيز الاستثمار الصناعي، من بينها صندوق الدعم الجهوي ومجموعة العمل الخاصة بالسيادة الصناعية التي تابعت 23 مشروعا باستثمار إجمالي يقدر بنحو 2.25 مليار درهم، من المرتقب أن تساهم في إحداث 12.119 منصب شغل.
وفي إطار دعم المقاولات، أوضح مزور أن برنامج استثمار يوفر منحة استثمارية تصل إلى 20 في المائة من قيمة المشروع في حدود 10 ملايين درهم، إلى جانب إطلاق برنامج Primo-exportateurs لمواكبة المقاولات والتعاونيات ذات إمكانات التصدير، فضلا عن برامج دعم البحث والابتكار التكنولوجي.
كما لفت إلى تطوير منظومة التكوين عبر مشروع مدرسة الفنون والمهن بالرباط (EAMR) بتكنوبوليس سلا، التي تهدف إلى إعداد كفاءات قادرة على مواكبة متطلبات الصناعة الحديثة، خصوصا في مجالات الهندسة والتصنيع والتكنولوجيا الصناعية 4.0.
وختم الوزير بالتأكيد على التزام وزارة الصناعة والتجارة بمواصلة دعم التنمية الصناعية بمدينة سلا، بما يعزز مناخ الأعمال ويساهم في خلق فرص الشغل ودعم الاقتصاد المحلي.
