متابعة
أكدت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن المغرب قطع أشواطاً حاسمة في تنزيل ورش الرقمنة الشاملة، مبرزة أن الرؤية الحكومية الحالية تتجاوز مجرد التحديث التقني لتصل إلى إحداث قطيعة مع البيروقراطية التقليدية وتبسيط حياة المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
وفي معرض جوابها على أسئلة شفهية بمجلس النواب، توقفت الوزيرة عند نماذج حية لهذا التحول، حيث نجحت الوزارة في تحويل مسار الترشح الحر لنيل شهادة البكالوريا من إجراء يتطلب ست تنقلات و18 وثيقة ويستغرق يومين، إلى خدمة رقمية بالكامل تُنجز في أقل من 20 دقيقة وبدون أي وثيقة ورقية. ويمتد هذا التوجه ليشمل قطاعات حيوية أخرى، مثل رقمنة مسارات إنشاء دور الحضنة وتبسيط مساطر الاستثمار، وصولاً إلى تمكين حاملي المشاريع من إحداث أزيد من 35 ألف مقاولة عبر المنصات الإلكترونية المخصصة لذلك.
وعلى مستوى البنية التحتية للخدمات، كشفت السغروشني عن بلوغ المرجع الوطني للخدمات العمومية الرقمية سقف 600 خدمة، مع تحقيق تقدم لافت في ملاءمة هذه الخدمات مع معايير حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بنسبة إنجاز بلغت 50%، مما يضمن أمن وخصوصية المرتفقين. كما أعلنت عن قرب إطلاق “روبوت محادثة ذكي” (Chatbot) عبر بوابة “إدارتي”، صُمم لتقديم إجابات دقيقة وموثوقة للمواطنين بناءً على قاعدة بيانات موحدة شملت في مرحلتها التجريبية 300 مسطرة ذات أولوية.
وفي سعيها لتحصين هذه المكتسبات، تعمل الوزارة على استكمال الترسانة القانونية عبر مشروع قانون رقمنة الخدمات الإدارية، ومراسيم تطبيقية تتعلق بتبسيط المساطر والمعطيات المفتوحة. ولضمان جودة الأداء، أوضحت الوزيرة أن الوزارة بصدد تفعيل “المرصد الوطني للمرافق العمومية”، وإحداث فضاء خاص ضمن بوابة “إدارتي” يتيح للمرتفقين تقييم جودة الخدمات العمومية وإبداء آرائهم حولها، مما يكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والتحسين المستمر.
أما عن الآفاق المستقبلية، فقد ضربت الوزيرة موعداً في يناير المقبل للإعلان عن خارطة طريق وطنية للذكاء الاصطناعي، والتي ستشكل “شبكة معاهد الجزري” ركيزتها الأساسية. وستعمل هذه الشبكة، من خلال منصتها المركزية، على قيادة البحث التطبيقي وضمان “التشغيل البيني” بين مختلف الإدارات، لضمان تناغم الأنظمة الرقمية وانسجامها تحت مظلة استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”.
