حلّت أمس لجنة من المفتشية العامة بوزارة الداخلية بجماعة بنسليمان، من أجل إجراء افتحاص شامل لعدد من الملفات المرتبطة بالتدبير الإداري والمالي للمجلس الجماعي
وبحسب مصادر من إقليم بنسليمان، فقد شرعت اللجنة في فحص ملفات تتعلق بميزانية الجماعة، التي يسيرها حزب الاستقلال، إضافة إلى ملفات الدعم المالي المخصص للجمعيات الثقافية والرياضية، وهو الملف الذي أثار في وقت سابق جدلاً واسعاً داخل المدينة بعد صدور حكم قضائي يقضي بإلغاء مجريات الدورة الاستثنائية التي خُصصت للمصادقة على منح الدعم لـ145 جمعية
وطلبت لجنة التفتيش من مسؤولي الجماعة مدّها بجميع الوثائق ذات الصلة، بما في ذلك تفاصيل المصاريف وسندات الطلب، إلى جانب محاضر الدورات السابقة للمجلس من أجل التحقق من مدى تنفيذ المقررات المتخذة. كما شمل طلب المفتشين الملفات المتعلقة بالدعم السنوي الموجه للجمعيات المستفيدة خلال السنوات الماضية
وباشرت اللجنة عملها الميداني بشكل رسمي اليوم الثلاثاء، وسط ترقب واسع من المهتمين بالشأن المحلي السليماني لما قد تكشف عنه التحقيقات
وتشير ذات المصادر، إلى أن عملية التفتيش قد تميط اللثام عن مجموعة من الاختلالات في التسيير، التي سبق أن كانت موضوع انتقادات من طرف عدد من المنتخبين، فضلاً عن ملاحظات تتعلق بسوء تدبير بعض الملفات الإدارية وتعثر إنجاز عدد من المشاريع المبرمجة
