دخل اليوم الثلاثاء،موظفو وموظفات الجماعات الترابية في إضراب وطني يمتد ليومين، تلبيةً لدعوة الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل.
هذا التحرك الاحتجاجي يأتي بعد أسبوع من إضراب مشابه تم تنفيذه يومي 16 و17 شتنبر، كجزء من سلسلة تصعيدية أعلنت عنها النقابة، تشمل تنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات، بالإضافة إلى مسيرة وطنية ستنظم في أكتوبر المقبل. كما أعلنت النقابة عن مقاطعة المهام التي لا تندرج ضمن اختصاصات الأطر القانونية.
الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية أكدت أن هذه الإضرابات المتكررة هي نتاج غياب الحوار الجدي مع الجهات المعنية، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية تتجاهل مطالبها التي تعتبر مشروعة. وبحسب النقابة، فإن هذا التجاهل يشكل خرقًا للمبادئ الأساسية للحوار الاجتماعي، كما أن النقابات الأكثر تمثيلية تُستبعد من عملية النقاش.
وأضافت الجامعة أن القطاع يشهد تدهورًا مستمرًا في الأجور وتأخرًا في الترقية وضعفًا في الحوافز، إلى جانب ما أسمته بـ “الاختلالات البنيوية” في تدبير الموارد البشرية. ولفتت إلى أن عدد الموظفين في الجماعات الترابية انخفض من 144 ألف موظف إلى أقل من 80 ألفًا، مما يزيد من العبء المهني ويؤثر بشكل كبير على جودة الخدمات المقدمة.
وتتضمن اللائحة المطلبية للنقابة العديد من البنود المهمة، مثل تسوية الوضعيات الإدارية العالقة، إدماج حاملي الشهادات في السلالم المناسبة، معالجة ملفات الأعوان غير المصنفين وخريجي مراكز التكوين، وضمان نزاهة انتخابات اللجان الثنائية. كما طالبت النقابة بإعادة فتح ملف النظام الأساسي للموارد البشرية بهدف تحسينه بما يتماشى مع متطلبات العصر.
وفيما يخص فئة الأعوان العرضيين وعمال الإنعاش الوطني والعاملين في قطاع التدبير المفوض، طالبت الجامعة بحلول عاجلة وفعالة لتحسين أوضاعهم، محذرة من أن الإضرابات قد تتصاعد بشكل أكبر في حال استمرار غياب التفاعل الفعلي من وزارة الداخلية.
