راديو إكسبرس
البث المباشر
تأكيدا لما سبق أن نشرناه على إكسبريس تيفي،كشف تقرير وزارة الداخلية عن عدد كبير من المتابعات القضائية ضد أعضاء مجالس الجماعات الترابية خلال السنة المالية 2025، حيث بلغ العدد الإجمالي 302 متابعة. وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان الوضعية القانونية للمنتخبين، ومنع فقدان الأهلية الانتخابية الناتج عن مخالفات قانونية.
وحسب التقرير،فقد توزعت هذه المتابعات بين 52 رئيس جماعة، 57 نائبا للرئيس، 124 عضوا جماعيا، و69 رئيسا سابقا. كما تلقت المديرية العامة للجماعات الترابية 291 شكاية من المواطنين وأعضاء المجالس وجمعيات المجتمع المدني، أغلبها تتعلق بالمجال المالي والإداري، وبعضها بمخالفات في التعمير وربط مصالح خاصة بالجماعات.
وأشار التقرير إلى أنه تم إحالة الشكايات إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية، والولاة وعمال العمالات والأقاليم لإجراء البحث والتحقق، واتخاذ الإجراءات القانونية عند الحاجة.
وفي ما يخص الاستشارات القانونية، أفادت الوزارة أنها تلقت مجموعة من القضايا المتعلقة بتنازع المصالح في 32 حالة.
مساطر عزل المنتخبين في 33 حالة، و3 متعلقة بسلطة الحلول
التجريد من العضوية بسبب تغيير الانتماء السياسي في 4 حالات
فقدان الأهلية الانتخابية في 26 حالة، إلى جانب استشارات متفرقة حول أخلاقيات المرفق العمومي، التعويضات، الإقامة خارج الوطن، وحل المجالس الجماعية
كما أضاف التقرير أيضا، أن المديرية أحالت 216 طلبًا لعزل أعضاء المجالس على المحاكم الإدارية، التي أصدرت أحكامًا بشأن بعض هذه الحالات. كما تم حل 8 مجالس جماعات ترابية وإقالة 63 عضواً من مهامهم الانتدابية، بينهم 20 رئيس مجلس و36 نائبا للرئيس و7 أعضاء بالغرف المهنية، نتيجة الإخلال بحسن سير الجماعات وتضرر مصالحها.
التقرير يعكس حرص السلطات على متابعة المنتخبين، ومواصلة تعزيز الشفافية والمحاسبة على مستوى الجماعات الترابية، وهو مؤشر على حرص الدولة على ضمان حسن تدبير الشأن المحلي.
