إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
في خطوة جديدة تكشف حجم المأساة الإنسانية داخل مخيمات تندوف الواقعة جنوب غرب الجزائر، نددت منظمات غير حكومية، الجمعة بجنيف، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها ميليشيات البوليساريو، بدعم وتواطؤ من السلطات الجزائرية، في حق الأطفال والنساء المحتجزين في هذه المخيمات.
وأدانت شارلوت باما، ممثلة مؤسسة إليزكا ريليف، ظاهرة تشغيل الأطفال قسراً في منجم غار جبيلات بالجزائر، إضافة إلى تجنيدهم بشكل منظم داخل المخيمات لخدمة الأجندة العسكرية للجبهة الانفصالية. وحسب المنظمة، جرى تجنيد أكثر من 8000 طفل، بعضهم لم يتجاوز 12 عاماً، وأُجبروا على حمل السلاح والمشاركة في استعراضات عسكرية وتدريبات قاسية، تحت التهديد بالعقوبات، في ممارسات وُصفت بأنها جرائم ضد الإنسانية تتم بعلم السلطات الجزائرية وتحت أعينها.
كما كشفت كجمولة بوسيف، عن المركز المستقل للأبحاث والمبادرات من أجل الحوار، عن انحرافات خطيرة في برنامج “Vacaciones en Paz” (عطل في سلام)، الذي يفترض أن يكون إنسانياً، لكنه يُستعمل كوسيلة للاستغلال واحتجاز الفتيات الصحراويات. وأبرزت حالة الشابة صفية (28 سنة) المقيمة في إسبانيا، التي تم اختطافها خلال زيارة عائلية بمخيمات تندوف في فبراير 2023، حيث صودرت وثائقها، وتم تهديدها بالزواج القسري، ومنعت من مغادرة المخيم رغم توفرها على وثائق قنصلية رسمية. وأكدت المنظمة أن هذه ليست حالة معزولة، بل هناك عشرات النساء اللواتي تعرضن للاحتجاز والزواج القسري والتهديد.
وطالبت المنظمات مجلس حقوق الإنسان بالتدخل العاجل، والمطالبة بالإفراج الفوري عن صفية، وفتح تحقيق دولي مستقل حول الانتهاكات الممنهجة في المخيمات، مع إدانة واضحة للتواطؤ الجزائري الذي يسمح باستمرار هذه الجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت الهيئات الحقوقية أن معاناة الأطفال والنساء في تندوف ليست سوى نتيجة مباشرة لسياسة الجزائر في دعم وتمويل مليشيات البوليساريو، وتحويل المخيمات إلى فضاء مغلق تنعدم فيه الحقوق الأساسية، ويسوده القمع، العنف، والاستغلال الممنهج، في تحد صارخ للقانون الدولي ولمواثيق حقوق الإنسان.
