إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
مع بداية تنفيذ قانون العقوبات البديلة، طُرحت عدة تساؤلات حول فئة المستفيدين من مقتضياته، خصوصًا في ما يتعلق بالمحكوم عليهم قبل دخوله حيّز التنفيذ.
القانون الجديد، الذي شكّل محطة مهمة في مسار إصلاح المنظومة الجنائية، شرعت المحاكم في تفعيله فعليًا عبر إصدار أحكام بعقوبات بديلة في قضايا حديثة، ما أثار نقاشًا واسعًا حول ما إذا كان من الممكن أن يشمل هذا القانون المحكومين بقرارات نهائية قبل سريانه.
وفي خرجة إعلامية له، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن الاستفادة من هذا القانون لا تقتصر فقط على المحكومين الجدد، بل تشمل أيضًا المحكومين السابقين، شريطة توفر الشروط القانونية المنصوص عليها.
وأوضح وهبي أن المشرع أخذ بعين الاعتبار هذه الوضعية، وفتح الباب أمام إمكانية الاستفادة من مقتضيات هذا القانون بالنسبة للمحكوم عليهم بمقررات قضائية حازت قوة الشيء المقضي به، وذلك من خلال التنصيص في المادة 22-647 على إمكانية تقديم طلب استبدال العقوبة الحبسية أو ما تبقى منها بعقوبة بديلة.
ويُقدَّم هذا الطلب أمام المحكمة التي أصدرت الحكم، إما من طرف المحكوم عليه شخصيًا، أو من طرف دفاعه، أو الممثل الشرعي إذا كان الحدث قاصرًا، أو مدير المؤسسة السجنية، أو أي جهة معنية. وتلتزم المحكمة بالبت في الطلب داخل أجل لا يتجاوز 15 يومًا من تاريخ إدراج الملف بجلسة المداولة.
وأضاف الوزير أن “المعتقلين الذين قضوا جزءًا من عقوبتهم السجنية يملكون حق الاستفادة من القانون الجديد، بل يمكنهم – وفق تعبيره – أن يشتروا ما تبقى من أيام سجنهم، في إطار الضوابط والشروط التي حددها النص التشريعي”.
ويُنتظر أن يفتح هذا القانون آفاقًا جديدة لتخفيف الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، وتحقيق نوع من العدالة التصالحية التي تركز على الإدماج وإصلاح السلوك، بدلًا من الاقتصار على العقوبة السالبة للحرية.
