متابعة
حصلت شركتا ميتا بلاتفورمز وتيك توك على حكم لصالحهما أمام محكمة الاتحاد الأوروبي في نزاعهما حول رسوم المراقبة المفروضة بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA). واعتبرت المحكمة في لوكسمبورغ أن طريقة الحساب التي اعتمدتها بروكسل لتحديد هذه المساهمات كانت مخالفة للقانون.
منذ عام 2023، تُلزم المنصات الرقمية الكبرى بدفع مساهمة سنوية تعادل 0.05% من صافي دخلها العالمي، لتمويل الرقابة المرتبطة بـ DSA. ويتم احتساب هذا المبلغ بناءً على متوسط عدد المستخدمين النشطين ونتائج الشركات المالية. وقد انتقدت ميتا وتيك توك هذه الطريقة ووصفتها بـ«غير المتناسبة»، معتبرتين أنها تضر بعض المنصات. وقد أعطت المحكمة الحق للشركتين، مع منح المفوضية مهلة 12 شهرًا لتصحيح منهجيتها عبر إجراء قانوني مناسب.
ومع ذلك، لن يتم استرداد المبالغ المدفوعة بالفعل لعام 2023 على الفور، إذ يجب على المفوضية أولًا وضع أساس قانوني جديد لتبرير طريقة الحساب. وذكرت المحكمة أن «هذه المنهجية كان يجب اعتمادها في شكل قرار مفوض، وليس عبر قرارات تنفيذية، وفقًا للقواعد المنصوص عليها في DSA».
ويُفرض القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2022، على المنصات الكبرى تعزيز مكافحة المحتوى غير القانوني والضار، تحت طائلة غرامات قد تصل إلى 6% من إيراداتها العالمية السنوية. وبالإضافة إلى ميتا وتيك توك، تشمل هذه المساهمة عمالقة آخرين مثل أمازون وأبل وجوجل ومايكروسوفت وBooking.com وسناب شات وPinterest وX (تويتر سابقًا).
يُعد هذا القرار انتصارًا قضائيًا للمنصات، لكنه لا يلغي التزامها بتمويل الرقابة. ومع ذلك، فإنه يضع المفوضية الأوروبية في موقف صعب، ويمنح عمالقة التكنولوجيا فترة راحة مالية وحجة إضافية في تعاملاتهم مع بروكسل.
